شكيب خليل يتحول إلى رجل إجماع لدى السلطة

أمين عام الأرندي لم يرد على مطلب سعداني
تركت تصريحات الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى حول قضية شكيل خليل، الانطباع بأن ملف وزير الطاقة يحظى بتوافق جميع الأطراف على أعلى هرم السلطة، وأن مسألة عودة خريج الجامعة الأمريكية للواجهة هي مسألة وقت فقط سيفصل فيها الرئيس، حسب مدير ديوانه في الوقت المناسب. وتحدث أحمد أويحيى بقبعة أمين العام الأرندي عندما هاجم بصفة غير مباشرة الفريق توفيق، قائلا "مذكرة التوقيف التي أصدرها النائب العام السابق للعاصمة بلقاسم زغماتي في حق خليل، كانت بإيعاز وأوامر فوقية". و فهم بأنه يعني بالأوامر الفوقية ومصطلح "الإيعاز"، جهة الدياراس، كما قيل وسرب من قبل، بل أكثر من ذلك، يعني مديرها السابق ولا تفسير غير ذلك، إلا أن المؤكد أيضا حسب ما يراه المراقبون أن الرجل تحدث من منصبه الرسمي وزير دولة مدير ديوان الرئيس، كونه المنصب الذي يتيح له حيازة مثل هذه المعلومة والتي تضرب مصداقية العدالة في الصميم. ويرى العارفون بخبايا السياسة والمتابعون لمسيرة أحمد أويحيى، أن الرجل ليس من النوعية التي تحبذ الاجتهاد في التصريحات السياسية، فما بالك الاتهامات. لذلك لا يرون من تفسير لخرجة وزير الدولة مدير ديوان الرئيس حول ملف شكيب خليل ودفاعه عن براءته بتلك الطريقة، سوى أنها لا تخرج عن نطاق تكليف بمهمة فوقية لزعيم ثاني تشكيلة سياسية بالبلاد، تدخل في إطار خارطة طريق السلطة التي يجري التحضير لها على نار هادئة. وفي سياق ذي صلة، لم يرد أحمد أويحيى على مطالبة سعداني له بالاستقالة من منصبه وزير دولة مدير ديوان الرئيس، وفضل مدير ديوان بوتفليقة إعادة تكرار العبارات التي أطلقها من قبل والتي لا تخرج عن نطاق أن الأفلان حليف إستراتيجي وهو والأرندي في خندق واحد، مؤكدا وفاء التجمع الوطني الديمقراطي ودعمه له عبر الجهاز التنفيذي والبرلمان. واختلفت التفسيرات حول عدم رد أويحيى الصاع صاعين لسعداني في تصريحه الأخير، فمنها من فهمها على أن أويحيى تعامل بمنطق الدولة مع مطلب سعداني ومنها من فسرها على أن سي أحمد لم يتحصل على الضوء الأخضر للرد على سعداني، ومنها من يرى أن أويحيى غير قادر على الرد على سعداني.