تفريق احتجاج لأعوان الحرس البلدي بالعاصمة

أوقفت السلطات الأمنية، عددا من أعوان الحرس البلدي بمحيط البريد المركزي، بعد محاولتهم الوصول إلى مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية ونقل احتجاجهم إليها، بعد تنظيم وقفة تنديد واستنكار والتعبير عن موقفهم الداعم لممثلهم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي.
وكشف ممثل الأعوان شعيب حكيم أنهم رفضوا أمس الاستجابة للدعوة التي وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لحضور اجتماع والتفاوض حول بقية المطالب المهنية والاجتماعية، والتي ما تزال دون تجسيد وذلك لإشراك طرف غير معني وغير معترف به لدى القاعدة وهو المجلس الوطني للحرس البلدي، رغم أن القاعدة أعلنت في تجمعات مؤخرا وعبر 40 ولاية من خلال بيان موحد، تم تسليمه للولايات، أن ممثلهم الوحيد في المفاوضات والنقاشات هي التنسقية الوطنية للحرس البلدي، لكنهم في كل مرة يعتقدون بأن الامور تم تسويتها، يتم استفزازهم بإقحام المجلس الوطني المزكى من أقلية فقط، مستكرين إصرار الوزارة على إقحامه في المفاوضات.
وجدد شعيب رفضه الجلوس على طاولة الحوار ما لم يتم استبعاد الطرف الثاني غير المعترف به من القاعدة، والعودة إلى الحوار مع ممثليهم المزكين، أي التنسيقية الوطنية، ليؤكد من جديد أن الوصاية ملزمة اليوم وغدا بالاستجابة لتحقيق ما تبقى من أرضية المطالب والمقدرة بنحو40 بالمائة، والتي تتركز بالخصوص حول رفع منحة المعاشات، وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأعوان الذين يعانون من أزمة في السكن مثلما تعهدت به في وقت سابق، ويبدو أن هذا الانشقاق سيؤثر على المفاوضات التي أطلقتها الوصاية منذ مدة، غير أنها لم تنجح في احتواء الأزمة وتهدئة أعوان الحرس البلدي، وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد أكد نهاية الأسبوع شروع مصالحه في تسوية ملف الحرس البلدي.