الداخلية ترضخ وتفتح الحوار مع الحرس البلدي

استدعت وزارة الداخلية الجماعات المحلية، أمس، ممثلي تنسيقية الحرس البلدي من أجل فتح باب الحوار بعد الاعتصامات والاحتجاجات التي نظّمها أزيد من 50 ألف عون عبر 39 ولاية، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة العالقة منذ أشهر، وفي مقدمتها رفع قيمة تعويض الساعات الإضافية.
قال رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح ل«الخبر” بأن ”مصالح وزارة الداخلية اتصلت بنا من أجل فتح باب الحوار، وقدّمت لنا موعدا حدد بالثالثة مساء، لكننا قررنا أن نكتفي بتسليم أرضية مطالب جديدة بدل فتح باب الحوار في هذا الموعد”. وأضاف حكيم شعيب بأن ”التنسيقية ترفض خوض الحوار بشكل مفاجئ من دون أن يتم التفاوض بشكل جاد من أجل إيجاد الحلول المستعجلة”. واعتبر المتحدث ”ردنا كان صريحا للداخلية، وهو أن يتم إعطاء التنسيقية مهلة عشرة أيام من أجل عقد لقاء مع المندوبين الولائيين والاجتماع والاتفاق على أهم المطالب، لتحديد خارطة الطريق”. ويصرّ الأعوان على ضرورة أن يتم معالجة كل الاختلالات التي سجلت خلال آخر تسوية لمشاكل العالقة، التي تم بموجبها تحديد خارطة إعادة انتشار الأعوان، وتحويل عدد منهم على المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية. في الوقت الذي يلح الأعوان على ضرورة أن يتم رفع قيمة التعويض الخاص بالساعات الإضافية التي شغلها الأعوان رفقة قوات الجيش الشعبي الوطني.