محاكمة برلمانية لفرنسا..

مؤسسات الجمهورية خط أحمر يا فالس"
رد أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، بعد نشره لصورة الرئيس بوتفليقة، مشددين على أن "مؤسسات الجمهورية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزها"، معتبرين أن تصرف فالس جاء بعد أن لم تنجح زيارته الأخيرة للجزائر في افتكاك عدد من العقود لصالح الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني جراء الأزمة.وبعد أن انبرت أحزاب الموالاة في الرد على ما اعتبروه "إساءة مانويل فالس لمؤسسات الجمهورية"، حيث رد كل من الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بالإضافة لرد عدد من أحزاب المعارضة على تجاوزات فالس، جاء الدور أمس على النواب بالمجلس الشعبي الوطني، للرد على محاولات استغلال الصورة التي نشرها الوزير الأول الفرنسي عقب انتهاء زيارته الأخيرة للجزائر.
أول المتدخلين أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أثناء جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتقييس، أدان رمضان تعزيب، النائب عن حزب العمال، تصرف الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس وقال "لما كانوا يأخذون الصفقات التي يريدونها كان الرئيس جيدا، واليوم لما فشلوا في افتكاك الصفقات التي تخدم اقتصادهم أرادوا استغلال الصورة"، كما أدرج النائب عن حزب العمال هذه الحملة الأخيرة من باريس على الجزائر ومؤسساتها ضمن "التحضير للانتخابات الرئاسية في 2019"، وقال "يريدون أن يكون الرئيس القادم في 2019 مواليا لفرنسا وأمريكا، ونحن نرد عليهم ونقول نريد رئيسا جزائريا للجزائريين ولا يوالي أي جهة بل يخدم الجزائر"، وهو ما جعل أغلب النواب يشيدون بتدخله ويقومون من أماكنهم بتصفيقات حارة، في دعم واضح لرئيس الجمهورية.كما رافع كل من رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، محمد بوخرص، لصالح مؤسسات الجمهورية ضد الهجمة الإعلامية التي تقودها باريس، مؤكدين أن "مؤسسات الجمهورية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه". ونددوا ب«قوة" بما وصفوه "الهجمات التي طالت مؤسسات الجمهورية بما فيها رئاسة الجمهورية"، معبرين عن مساندة الرئيس وقالوا "نعرب عن تأييدنا الكلي لرئيس الجمهورية". من جهة أخرى، شهدت جلسات أمس للتصويت على مشاريع قوانين المتعلقة بالتقييس، واستعمال البصمة الوراثية، ومشروع تعديل قانون العقوبات، مناوشات بين النساء النواب عن جبهة التحرير الوطني ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على خلفية ما حدث بين الوزيرة والنواب داخل لجنة الصحة بالبرلمان أول أمس، حيث اتهمت النساء النواب الوزيرة بالإساءة والإهانة لهن، حيث وصفتهن حسب تصريحات النائب عقيلة رابحي ب"ذوات المستوى المتدني" وهو ما لم تهظمه نواب الحزب العتيد، مما جلعهن يقاطعن كلمة الوزيرة مسلم التي نابت عن الوزير لوح.