البرلمان يرد على فالس بلسان اللجنة القانونية والاقتصادية

تولت لجنة الشؤون القانونية والاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني مهمة الرد على الحملة الفرنسية تجاه الجزائر، في الأسابيع الأخيرة، والدفاع على الرئيس بوتفليقة من توتير الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، الذي نشر صورة رفقة الرئيس، واعتبرت اللجنتين المساس برموز الدولة خطا أحمرا.
وسجل البرلمان، الأربعاء، حضوره وانضم إلى قائمة المدافعين عن الجزائر من الهجمة التي يشنها الإعلام الفرنسي وتصرفات مسؤولي فرنسا الرسمية المنتقدة للوضع السياسي في البلاد.
واستغل النواب جلسة المصادقة على مشاريع قوانين التقييس والعقوبات والبصمة الوراثية، للانخراط في حملة الرد، خاصة وأن انتقادات تلاحق البرلمان الجزائري الذي يبدو نوعا ما مستقيلا بل غير حاسم في القضايا والملفات المتعلقة بالذاكرة، مقارنة بالبرلمان الفرنسي الذي يتحرك في كل الاتجاهات من أجل أن يبقى هذا الملف الحساس على رأس أولوياته، على غرار سن قوانين تمجيد الاستعمار وأخرى ترافع لتمجيد الحركى وعودتهم رفقة أبنائهم إلى الجزائر وهو خطاب رسمي يتم الترويج له حاليا في فرنسا.
وصنف رئيس اللجنتين القانونية عمار جيلاني، والاقتصادية محمد بوخرص، الضجة الإعلامية الفرنسة على كل ما هو جزائري في خانة الفشل الاقتصادي الذي مني به الوفد الفرنسي المرافق للوزير الأول مانويل فالس إلى الجزائر، والعجز في افتكاك صفقات اقتصادية رابحة لصالح رجال الأعمال.