تنصيب لجنة مشتركة على مستوى الوزارة الأولى لمراقبة العملية:خطة استراتيجية لحماية مؤسسات الأشغال العمومية من الإفلاس

ستسمح الاتفاقية المرتبطة بالمرافقة المالية لمؤسسات الإنجاز الناشطة في مجال الأشغال العمومية، بإنعاش القدرات الإنتاجية والحفاظ على حظوظ العمل المتوفرة من خلال حماية أزيد من 40 ألف منصب شغل، حيث أفاد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، أن ''دخول الاتفاق حيز التنفيذ سينقذ العديد من المؤسسات العمومية التابعة للقطاع من خطر تهديد حلها''·
ويندرج هذا القرار الذي اتخذته الدولة بعد الإفصاح عن هيكل البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية الخاص بالمخطط الخماسي 2010 2015 ، في إطار توصياتها الإستراتيجية لتدعيم وسائل الدراسات والإنجاز الوطنية وفق مضمون قانون الصفقات العمومية الجديد، بغلاف مالي ثقيل للنهوض بنحو 51 مؤسسة وطنية تابعة للقطاع، قدر بقيمة 120 مليار دينار، حيث ستستفيد مؤسسات القطاع، وتحديدا تلك التي تعرف أوضاعا مالية غير مستقرة بسبب ارتفاع قيمة مستحقاتها الضريبية غير المسددة وتراكم أعباء المديونية، من عملية تطهير مالي شاملة، رصدت لها ميزانية قدرها 50 مليار دج، في محاولة جادة لتبني سياسات إعادة الإنعاش للمحافظة على تموقع الشركات في السوق الوطنية·كما سيتم تدعيم برنامج استثمار المؤسسات بقيمة 68 مليار دج، وذلك قصد ضمان التجهيز العصري لمواكبة البرامج الهامة المندرجة في إطار المخطط الخماسي التنموي· في حين سيعرف الشق المرتبط بالتكوين، الرسكلة والبحث التطبيقي تطورا ملحوظا نظرا للأهمية القصوى التي نالها من التحفيزات المالية للدولة، والتي بلغت ملياري دينار لفائدة تحسين قدرات المسيرين والمؤطرين في المؤسسات·وحول ضمان المتابعة المثلى لتنفيذ بنود الاتفاقية، أفصح وزير الأشغال العمومية، عمر غول، أنه تم تحديد ثلاثة مستويات من المراقبة، تتمثل الأولى في تنصيب هيئة يترأسها الوزير الأول، أحمد أويحيى، وتتشكل من كافة القطاعات المعنية بالاتفاقية· أما المستوى الثاني، فيخص لجنة مشتركة بين مؤسسة تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات المالية المعنية بالتمويل· فيما تشرف لجان داخلية مستحدثة على مستوى المؤسسات على المراقبة المالية والوظيفية، بعد تقييم كافة النشاطات والممارسات بصفة دورية ووفق ما تنص عليه عقود النجاعة·