ألمانيا ترفض أغلب طلبات لجوء الجزائريين

ترحيلهم مرهون بالتصديق النهائي على قانون خاص في 8 جويلية المقبل

ينتظر أن تفصل الحكومة الألمانية في مصير اللاجئين المغاربة من الجزائر وتونس والمغرب يوم 8 جويلية المقبل، وذلك بتصويت مجلس الولايات الألمانية على مشروع القانون المقنن لرفض طلبات اللجوء للجنسيات الثلاثة من عدمه وإقرار تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دولا آمنة لترحيل رعاياها إليها، وهي الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الألمانية بعد حادثة التحرش الواسع التي اتهم لاجئون مغاربة بالضلوع فيها ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا.
وتواجه الحكومة الألمانية معارضة حزب الخضر لمشروع القانون على أساس أن الدول الثلاثة المذكورة تمارس انتهاكات واسعة بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين والشواذ، حيث يشترط تمرير القانون والتصديق النهائي عليه موافقة حكومات ثلاث ولايات يشارك فيها حزب الخضر المعارض، بعدما رفض هذا الأخير في تسع ولايات ألمانية
من بين عشر تشارك حكوماتها المحلية في ولايات ألمانيا الست عشرة مشروع التصنيف الآمن لدول المغرب العربي، وهو المشروع الذي تعارضه منظمة العفو الدولية التي ترى أن الجزائر وتونس والمغرب في الواقع هي دول غير آمنة، كما أنه من الصعب حسب المنظمة أن يثبت طالبو اللجوء في ألمانيا عكس ذلك.
فيما تطرح إشكالية إثبات هوية اللاجئين المغاربيين الذين ادعوا فقدان وثائق الهوية وهي الحيلة التي يعتمدها أغلب المهاجرين غير الشرعيين من أجل تفادي ترحيلهم نحو دولهم الأصلية.
وكشفت الإحصائيات الرسمية الألمانية عن رفض معظم طلبات لجوء المغاربيين، باستثناء 0.5%من تونس و1.4% من الجزائر و2.2% من المغرب، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، قابله خلال الفترة ذاتها ارتفاع قرارات ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى 7253 قرارا مقابل 250 قرارا عام 2015. للإشارة تراجعت أعداد طالبي اللجوء المغاربيين في ألمانيا بعد حادثة التحرش بكولونيا من 3365 شخصا في جانفي إلى الماضي، إلى 374 في ماي المنصرم.
من جهة أخرى، أعلنت أمس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن شخصاً من بين كل 113 شخصا في أنحاء العالم إما طالب لجوء أو نازح أو لاجئ. كما أن 24 شخصاً ينزحون كل دقيقة. وبحسب التقرير السنوي للاتجاهات العالمية الذي صدر في اليوم العالمي للاجئين، فإن 65.5 مليون شخص نزحوا عام 2015، مقارنة ب 59.5 مليون عام 2014.