"تلاعبات بعض المتعاملين بالموانئ سببت خسارة للخزينة العمومية"

كشف محمد بلقاسم ثليجي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري "ناشكو"، عن أن بعض المتعاملين يفضلون التعامل مع الشركات الأجنبية لإجراء معاملاتهم الإدارية واللوجستيكية سببت خسارة مالية للجزائر. وأرجع المتحدث سبب رفض بعض المتعاملين الوطنيين وخاصة الخواص التعامل مع شركة ناشكو لبطء معالجة الملفات التي كلفتهم خسارة أيضا.
وقال بلقاسم ثليجي أمس، إن الشركة تسعى لتجاوز هذا المشكل، حيث "استطاعت في فترة قصيرة استرجاع بعض المتعاملين الاقتصاديين بعدما قمنا بتحسين الخدمة، مفيدا أن الشركة تسيطر فقط على 3 بالمائة من السوق الجزائرية التي تسعى إلى رفع هذه النسبة.
وأفاد المتحدث "إن شركته ستنظم خلال الصالون الدولي للنقل واللوجستيك الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لمدة 4 أيام محاضرة لإبراز أهم إنجازاتنا وتطلعاتنا المستقبلية ونظرتنا في الاقتصاد الكلي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني".
وأبرز المتحدث ذاته أن هذا الصالون سيعرف مشاركة قوية لكل الأطراف الفاعلين في مجال النقل نظرا إلى أهمية موضوع هذه التظاهرة، حيث يتطلب الظرف الاقتصادي الحالي التحكم بصفة أكثر في المصاريف وتطوير مجال النقل البحري الذي يعد رئة الاقتصاد لكونه يمثل أكثر من 90 بالمائة من التبادلات التجارية.
وفي سياق مغاير، أوضح المتحدث أنه تم إعطاء تعليمات لكل الوكالات التابعة للشركة الوطنية للتسويق البحري على مستوى الموانئ لمعالجة الملفات في أسرع وقت ممكن وكذا لتفادي المرور على الموانئ الجافة لتجنب دفع مصاريف أكثر، مضيفا أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لتمكين المتعاملين من الاطلاع على كل المعلومات التي يحتاجونها.
وعن عدد الحاويات التي لا تتم فيها الإجراءات والتعاملات بسرعة وتحول مباشرة إلى الموانئ الجافة للتخزين، أشار محمد بلقاسم ثليجي إلى أن هناك عددا قليلا من هذه الحالات، حيث يتم تحويل الحاويات إلى التخزين في حالتين فقط منها بطء وصول الوثائق وعدم مطابقة المنتوج مع الوثائق وخارج هذا الإطار فإن العملية تتم بسرعة.
وفيما تعلق بتفضيل بعض المتعاملين التعامل مع الشركات الأجنبية لإجراء معاملاتهم الإدارية واللوجستيكية الذي تسبب في خسارة مالية للجزائر، ذكر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري أن "هناك تلاعبات ومنافسة غير شريفة من قبل بعض المتعاملين وبعض المصرحين الجمركيين"، مؤكدا على ضرورة تضامن وتعامل الشركات الخاصة والعمومية مع الأسطول البحري الجزائري وعدم خضوعهم لتحكم الممولين. وتطرق المتحدث إلى الأسطول البحري الجزائري الذي تدعم ب8 بواخر تم اقتناؤها مؤخرا إلى جانب استئجار 4 باخرات، كما سيتم اقتناء 17 باخرة في غضون السنتين القادمتين.