وزير المالية: "صارحنا الشعب بالوضعية المالية الصعبة"

فند وزير المالية حاجي بابا عمي، أن الحكومة لم تتأخر عن مصارحة الشعب بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، ونفى أن تكون الحكومة وهيئته الوزارية قد أخفت أي معطيات بخصوص الأزمة عن الشعب الجزائري. وفند وزير المالية، حاجي بابا عمي، في تصريح له على هامش مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك، حيث قال إن ادعاءات بعض الأطراف السياسية التي ترى بأن الحكومة ووزارة المالية لم تصارح الشعب بوجود أزمة حقيقية تمر بها البلاد، وقال "صارحنا الشعب بالأزمة التي تمر بها البلاد ولم نخفِ أي شيء عنه".
وفصل الوزير، عبر الأرقام التي قدمتها هيئته في مشروع قانون المالية سواء ما تعلق بعجر ميزان الصادرات ب17 مليار والأرقام المتعلقة بعجز الميزانية، خير دليل على أن الحكومة تمتلك وقدمت كل المعطيات المتعلقة بالأزمة، وأضاف بالقول "على هذه الأطراف أن تدرس قانون المالية والتقرير التكميلي الخاص به الذي قدمته الوزارة ومنه تفهم جيدا أنه قد قدمنا جميع المعطيات الخاصة بالاقتصاد، وأننا نملك كل المعطيات".
وأكد الوزير أن الحكومة قد رسمت استراتيجية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الثلاث المقبلة هدفها تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الميزانية من 2016 إلى 2019، أين يكون فيه تحسن كبيرا في تسيير الميزانية. واعترف وزير المالية، بوجود الرشوة والفساد وسط موظفي وأعوان الجمارك، وأكد أن إدارة الجمارك تعمل كل يوم على محاربة الظاهرة، كما أنها اتخذت إجراءات صارمة للحد منها وقد قدمت العديد من الملفات أمام العدالة للفصل فيها تتعلق بالفساد والرشوة المسجلة بالقطاع، وقال "في جميع البلدان وجميع المصالح توجد الرشوة والفساد لكن فيه إجراءات تقوم بها إدارة الجمارك لضبط هذه التجاوزات والحد منها".
ورفض الوزير إطلاق مصطلح "الجرائم" على ما يحدث بقطاع الجمارك من فساد ورشوة، واعتبر الأمر مجرد تجاوزات، كما أنه لم يقدم أي إحصائيات أو أرقام رسمية حول عدد قضايا الفساد التي تم تسجيلها بالجمارك أو عدد الملفات التي تم تقديمها للعدالة للفصل فيها. وشدد الوزير على ضرورة أن تتطرق الصحافة إلى مختلف الجوانب المهمة والإيجابية بالقطاع، دون التركيز على ملف الفساد والرشوة فقط، ويرى أن الصحافة تركز فقط على الجوانب السلبية لا أكثر. وبخصوص نقص الموارد البشرية بقطاع الجمارك، فنفى الوزير تسجيل أي نقص بالقطاع في عدد أعوان وموظفي القطاع، وقال "منذ 3 أيام تخرجت مجموعة كبيرة من إطارات الجمارك من المعهد المغاربي للجمارك هي دفعة مهمة ستعزز دور ووظيفة الجمارك"، وأكد أن هناك مجهود كبير يبذل من قبل الإدارة للتكوين ومدارس تعمل على تخريج الأعوان، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحسين في التكوين وتسيير الموارد البشرية في الجمارك.