بلعيز: الجزائر لم تعد في حاجة إلى حالة الطوارئ

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، أن الجزائر لم تعد في حاجة لحالة الطوارئ، في ظل استرجاع البلاد عافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة لمكافحة الإرهاب. وأبلغ أعضاء اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، النواب في جلسة خصصت لعرض مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والنصوص المكملة أن الجزائر استعادت عافيتها واستقرارها، وأصبحت تملك قوانين تجعل هذا الوضع الاستثنائي (حالة الطوارئ) ليس له أي مبرر لاستمرار العمل به.
وقال في عرضه لأسباب القانون إن إعلان حالة الطوارئ وتمديدها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب وفرض احترام النظام العام و ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، مستدركا بالقول إن العمل كان دون التخلي عن الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. وأضاف أيضا أن تلك التدابير لم تكن بأي حال من الأحوال عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي، بل وفر إطارا شرعيا جرت في ظله عمليات مكافحة الإرهاب وقد تمكنت الدولة وفق وزير العدل بفضل قانون حالة الطوارئ من بلوغ الأهداف المرجوة. وأرجع الوزير النص الثاني الخاص المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، إلى سد الفراغات في نص القانون رقم 19-32 الصادر في 6 ديسمبر 1991 وأوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ ، لكن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم ''وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاتها''، كما أوضح الوزير في عرضه.