ملف "راضية أوتو" ضد سيناتور يعود إلى الواجهة

عضو مجلس الأمة يغير شهادته أمام العدالة لإنقاذ شقيقه من العقوبة الجزائية
نظرت محكمة الجنح الابتدائية لبئرمراد رايس بالعاصمة، في واحدة من القضايا التي باتت تطارد عضو مجلس الأمة (م.ع) عن إصدار صكك دون رصيد قدرت قيمته بعشرات الملايير، كان قد سلمها إثر تعاملات تجارية مع شركة "راضية أتو" لمالكها رجل الأعمال "ياريشان"، ليتورط رفقة شقيقه، غير أن تمتعه بالحصانة نجاه من المتابعة وتربع عرش الشاهد في ثاني قضية يمثل لأجلها، ويؤكد هذه المرة أنه هو من وقع وسلم الصك للشاكية وليس شقيقه محل متابعة قضائية الذي استخلفه في تسيير شؤون شركته، مع أنه سبق أن أنكر علاقته بالصكوك محل متابعة التي تدعيها الشاكية.
وتعد قضية الحال واحدة من عديد القضايا البالغ عددها 10 ملفات قضائية قيدها ممثل شركة "راضية أوتو" الكائن مقرها في دالي إبراهيم لمالكها رجل الأعمال" ياريشان"، ضدّ السيناتور (م.ع) وشقيقه (الطيب)، عن إصدار شيكات دون رصيد قدرت بالملايير وأسند للسيناتور موقع الشاهد فيما وجهت أصابع الاتهام إلى شقيقه على أساس أنه سلم الشاكية صكا دون رصيد قيمته 4 ملايير سنتيم، مقابل اقتناء سيارات من الطراز الفاخر، غير أنه وبإخضاع الصك للمخالصة عاد دون رصيد وبالرغم من محاولة الشاكية تسوية الأمر وديا لكن دون جدوى ما دفعها لتوجيه إعذارات لكن دون جدوى مما استلزم الاستنجاد بالعدالة، في ثاني قضية يمثل فيها المتخاصمان أمام القضاء عن تهمة مماثلة بعدما سبق أن توبع شقيق السيناتور بصك قيمته مليار و300 مليون سنتيم، بعد شكوى قيدته ضده وضد السيناتو غير أن هذا الأخير لم تطله المتابعة القضائية لكونه يتمتع بالحصانة، لميثل كشاهد، حيث أفاد خلال سماع أقواله، بأنه هو من وقع على الصك محل متابعة في تعاملات تجارية جمعته بشركة "راضية أوتو" مع أنه ولدى سماعه في القضية الأولى المتعلقة بصك قيمته مليار و300 مليون سنتيم التي استفاد لأجلها من بطلان الإجراءات، فند صلته بذلك الصك أو بباقي الصكوك محل نزاع قضائي. الأمر الذي أثار دفاع الشاكية ليطلب من القاضي أن يحرر له إشهادا بما جاء على لسان الشاهد لاسيما أنه جاء بأقوال مغايرة لسابق تصريحاته شأنه شأن شقيقه.
وكشفت جلسة المحاكمة أن "السيناتور" (م.ع) وبسبب التزاماته كنائب بمجلس الأمة تنازل عن تسيير شركته لشقيقه المتهم في قضية الحال (م.ط)، وأن تسليم صك قضية الحال أو سابقه وحتى الصكوك الآتية على جدولة المحاكمة الموقعة تم من قبل السيناتور لكن بعد انتهاء تسييره للشركة، في حين أن شقيق "السيناتور" الذي مثل للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، فنّد التهمة الموجهة له جملة وتفصيلا، وأكد دفاعه أن القضاء قد فصل مسبقا في النزاع القائم بين موكله وشركة "راضية أوتو" من خلال الخبرة المنجزة حول مضاهاة الخطوط، مطالبا بإفادة موكله بسبق الفصل في الموضوع، فيما التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون إلى حين البت في المداولة القانونية في جلسة لاحقة.