ستصدر في شكل مرسوم قريبا: تحديد هوامش الربح في مادتي الزيت والسكر

أكد أمس، المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في الاجتماعات الأربعة للمجلس الوزاري المشترك المخصص لإعداد مرسوم يحدد سقف الأسعار وهوامش الربح في مادتي السكر والزيوت، أنه من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا الشأن، قال الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماطي إن ''هوامش الربح الخاصة بهذه المواد الغذائية سيتم تناولها بالتفصيل في المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية قريبا''.
وأشار إلى أن الهوامش ''حددت بالتشاور مع المتعاملين'' الذين ''أبدوا ارتياحهم باستثناء واحد منهم''.
ومن دون تقديم أكثر تفاصيل حول محتوى المرسوم الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة، ذكر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأحكام ذات الصلة ليست إلا تطبيقا للقوانين حول المنافسة والممارسات التجارية المصادق عليها وأن كل ''معارضة لهذه الإجراءات تكون بالتالي معارضة للقانون''.
وأضاف ممثل وزارة التجارة أن المرسوم الذي يحدد طرق تعويض المتعاملين عن العجز الذي قد ينجم عن تسقيف هوامش الربح وتحديدها يتضمن كذلك ''إنشاء لجنة تقييم الفارق''.
وشدد على ضرورة كشف المتعامل عن نوعية المنتوج الغذائي النهائي المحول من المادة الأولية المستوردة، من أجل تمكينه من التسديد بعد التقييم الذي تقوم به اللجنة في حالة ما إذا سجلت أسعار هذه المواد ارتفاعا في الأسواق الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت في جانفي الماضي تحديد أسعار السكر وزيت المائدة بعد الارتفاع المسجل على مستوى الأسواق العالمية لينعكس في تحديد الأسعار ب69 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للسكر و600 دينار لصفيحة الزيت بسعة 5 لتر، وتعليق إلى غاية نهاية أوت القادم دفع الحقوق الجمركية ودفع الضريبة على أرباح الشركات على استيراد أو إنتاج السكرين الأحمر والأبيض والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، إذ سيتكفل بضبط هذه الإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة .2011 وفي هذا السياق، كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، مؤخرا، أن الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين قد تقرر تمديد العمل بالإعفاءات الجبائية المقررة إلى ما بعد 31 أوت المقبل، لاسيما وأن توقعات البنك العالمي تشير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البورصات الدولية سيتواصل إلى غاية سنة ,2015 أو العودة إلى الضرائب السابقة مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين، على أن تحافظ أسعار الشراء بالنسبة للمستهلك على استقرارها.