طالبوا بتحقيق المساواة بين عمال القطاع :موظفو الأسلاك المشتركة يحتجون أمام وزارة العدل

اعتصم صباح أمس العشرات من موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل أمام مبنى الوزارة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 11/88 الصادر عن وزارة العدل نهاية فيفري الماضي. وأكد ممثلو 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، بالإضافة إلى ممثلي المديريات المركزية بوزارة العدل والموظفين المتعاقدين المنضوين تحت الممثلية العامة لموظفي الأسلاك المشتركة.
أن المرسوم الأخير كرس نظرة تمييزية بين موظفي قطاع العدالة وإقصاء حملة الشهادات الجامعية.
وقد طالبوا بضرورة تكريس مبدأ المساواة بين موظفي القطاع وفق معيار مستوى التأهيل والشهادات للاستفادة من نظام التعويضات الذي استفاد منه أمناء الضبط والذي بلغت بمقتضاه نسبة الزيادة في الراتب 80 بالمائة، ولم تتعد عتبة 40 بالمائة لدى فئة الأسلاك المشتركة، مما جعل الفارق في الراتب الشهري يصل إلى 10 آلاف دج، حيث يصل راتب أمين قسم إلى 37 ألف دج ولا يتعدى راتب مهندس في الإعلام الآلي عتبة 30 ألف دج بإضافة العلاوات، رغم أن الاثنين يصنفان في الدرجة نفسها (13)، وفي حين أن راتب معاون أمين الضبط الحاصل على مستوى النهائي يصل إلى 33 ألف دج ويصنف في الدرجة ,13 نجد أن راتب أمين المحفوظات الحاصل على شهادة ليسانس لا يتعدى راتبه 29 ألف دج ويصنف في الدرجة ,12 وهو ما اعتبره المعتصمون دعوة صريحة لتهميش أصحاب الشهادات والمتعلمين لصالح غير المتعلمين. كما طالب موظفو الأسلاك المشتركة بإقرار منح السيادة التي يستفيد منها موظفو قطاع العدالة، وحق الترقية كل ثلاث سنوات تلقائيا، وتثبيت منصب مهندس تطبيقي.
وتضمنت لائحة المطالب التي وزعت على الصحفيين، المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية وتثبيت جميع الموظفين المتعاقدين. وأكد المعتصمون أن الوزارة التي رفعت شعار عصرنة القطاع نسيت أن العصرنة تبدأ بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس العملية. يذكر أن المدير الفرعي بالوزارة خرج إلى المعتصمين فطلب منهم الدخول جميعا إلى مبنى الوزارة وتعيين ممثلين عنهم للتباحث حول المطالب، غير أن المعتصمين رفضوا ذلك متهمينه بمحاولة احتواء الوضع وحجب الاعتصام عن أعين الصحافة، وطالبوا بلقاء الوزير الذي استجاب لرغبتهم فور وصوله من مبنى البرلمان باستقباله الممثلين الذين بلغ عددهم 40 ممثلا ووعدهم بدراسة جميع المطالب المرفوعة والرد عليها في أقرب وقت.