اللجنة القانونية تنظر اليوم: في تعديل قانون البلدية والولاية

تباشر اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم، الاستماع إلى مندوبي تعديلات مشروع قانون البلدية حسب ما علم من رئيس اللجنة. وتواجه اللجنة مهمة صعبة في الفصل في 242 تعديلا تقدم بها النواب من أحزاب التحالف الثلاثة وحزب العمال في غياب الأرسيدي والءفانا اللذين يطالبان بسحب النص.
وقال رئيس اللجنة حسين خلدون، في تصريح صحفي على هامش مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، إن عمل اللجنة سيرتكز على الجوانب القانونية دون المساس بالقواعد المؤسسة للمشروع الأصلي، مضيفا أن التعديلات الجوهرية المتعلقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن إدراجها في هذا النص القانوني لكونها ''مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الانتخابات التي ستكون هي الأخرى محل مراجعة''.
وأشار خلدون إلى ضرورة ''تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النظام على المستوى المحلي ''من خلال مراجعة القانون الانتخابي التي لها علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية''.
وأكد أن سحب مشروع قانون البلدية يعود إلى الحكومة وليس إلى النواب.
ورأى خلدون أنه لا فائدة من سحب النص طالما أن التعديلات المقترحة ''ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور''.
كما ذكر أن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته المطالب المحلية، بمعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 9902 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان''ونفى خلدون التباطؤ في دراسة المشروع الذي نزل إلى المجلس في نوفمبر الماضي، موضحا أن التعديلات لم تحل على اللجنة إلا قبل ثلاثة أيام