منظمة التعاون الإسلامي تقرر فرض عقوبات اقتصادية ضد الدول التي تعتبر القدس عاصمة للاحتلال

هددت دول منظمة التعاون الإسلامي ، اليوم الجمعة ، باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس ، وذلك في البيان الختامي للقمة الطارئة التي عقدت اليوم الجمعة في اسطنبول التركية.
ونددت القمة الطارئة التي دعت إليها تركيا بصفتها رئيس المنظمة الإسلامية ، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ، في بيانها الختامي بنقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس ، وقالت إنها تعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية في حقّ البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
وجاء في البيان الختامي للقمة :"نعتبر أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ ونعرب عن عزمنا على التصدي لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة" .
وتابع البيان:"نقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ وندين في هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها".
وخلال أشغال القمة الطارئة التي احتضنتها اسطنبول قبيل وبعد أذان الإفطار لثاني أيام شهر رمضان ، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جميع الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع علاقاتها بشكل كامل مع الكيان الصهيوني، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية وتجارية وسياسية تجاه الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، كردّ على القرار الأمريكي بنقل سفارتها في دولة الاحتلال إلى القدس.
واكتفت قمة التعاون الإسلامي الطارئة لنصرة القدس ، بالتلويح بمعاقبة الدول التي تتبع الولايات المتحدة على طريق اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ، مستثنية الدولة التي قامت بالخطوة الأولى من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تهدّد باستخدامها.