غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الحرڤة بسواحل الجزائر وتونس

البلاد - بهاء الدين.م - أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل«البلاد" بأن الحكومتين الجزائرية والتونسية اتفقتا على إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة شبكات تهريب البشر. وذكرت المصادر أن هذه الغرفة ستضم ممثلين عن قوات مراقبة السواحل وأجهزة الأمن المكلفة بالتصدي للهجرة غير الشرعية إضافة إلى ممثلين عن الجهات القضائية.
وتعد الهجرة غير الشرعية، أهم ظاهرة تواجه القوات البحرية للبلدين في المياه الإقليمية خاصة بعد تزايد عدد قوارب "الحراقة" نحوالضفة الأخرى للمتوسط وإيطاليا بالدرجة الأولى.
وذكرت مصادر "البلاد" أن مبادرة استحداث "غرفة مشتركة" متخصصة في رصد ومتابعة ومكافحة "الحرقة" يهدف إلى تعزيز التعاون الاستخبراتي ودعم وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجالات المراقبة والسلامة البحرية، وإحكام آليات التنسيق في مراقبة الحدود البحرية المشتركة، ومقاومة الأعمال غير المشروعة في عرض البحر. وأظهرت عمليات التدخل التي قامت بها القوات البحرية خاصة عبر الواجهة الشرقية للبلاد، خلال الأشهر الماضية، عودة نشاط شبكات الحراڤة التي تستعمل قوارب الموت لإغراء الشباب بالولوج إلى الضفة الأخرى، وذلك عبر مختلف المنافذ البحرية المتوزعة عبر السواحل. وفي هذا الإطار، سجلت فرق المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ، تدخلات في مناطق مختلفة، انتهت بإنقاذ حياة عشرات الأشخاص في عرض البحر.وعلى صعيد آخر يتفق بعض المهتمين بملف الهجرة غير الشرعية في الجزائر "الحرڤة"، أن من بين أسباب تزايد أفواج قوارب الحرڤة بولاية عنابة ومغادرتهم نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، هو نقص العمل "الاستخباراتي" على مستوى بعض الأجهزة الأمنية في تتبع وملاحقة دورية لعصابات المتاجرة بالبشر وصناعة قوارب الموت عبر ولايات سكيكدة والطارف وڤالمة وسوق اهراس وجيجل وغيرها من الولايات المجاورة لولاية عنابة.
وتشير مصادر أخرى إلى أن مصالح أمن ولاية عنابة والمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بنفس الولاية، يعانون الأمرّين جراء الملاحقة شبه اليومية لعصابات الهجرة غير الشرعية برا وبحرا، على الرغم من أن أفواج وقوارب الحراڤة تنطلق معظمها من ولايات مجاورة، حيث تكون بداية التخطيط الأولي لانطلاق هذه الرحلات من طرف شباب معظمهم، حسب الإحصائيات التي تحوز عليها المصالح الأمنية، ينحدرون من ولايات سوق أهراس، الطارف، سكيكدة وحتى قسنطينة وأم البواڤي، باتنة وكذا ڤالمة وغيرها من الولايات المجاورة لولاية عنابة، مما يعجّل، حسب ذات المصادر، ضرورة تدخل قيادات مختلف الأجهزة الأمنية كالشرطة والدرك الوطني لعقد اجتماعات تنسيقية بين مسؤولي هذه الولايات كل حسب اختصاصه الإقليمي من أجل وضع برنامج ومخطط عمل "مخابراتي" لملاحقة ومحاربة عصابات المتاجرة بالبشر انطلاقا من الولاية التي ينتمي لها المشتبه فيهم، خصوصا وأن مصالح أمن ولاية عنابة والمجموعة الإقليمية لحرس السواحل، تمكّنوا خلال الأشهر الماضية، من اعتراض وتوقيف العديد من قوارب الحراڤة.