موزع على 4 دوائر وزارية: إلغاء اعتماد بأكثر من 20 مليار دينار بعد تأجيل الرئاسيات

ألغى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمرسوم رئاسي اعتمادا تفوق قيمته 20 مليار دينار، كان مخصصا لتنظيم رئاسيات 18 افريل التي أعلن عن تأجيلها في الرسالة التي وجهها إلى الأمة، وتتوزع تلك الاعتمادات على دوائر وزارية على رأسها وزارة الداخلية كونها الوزارة المكلفة بتنظيم المواعيد الانتخابية إضافة إلى دوائر وزارية أخرى هي العدل والخارجية والاتصال.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا تقرر بموجبه إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة، ويشمل التحويل جدول ميزانيات تسيير وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الاتصال، حيث تقرر إلغاء من ميزانية 2019، اعتماد تفوق قيمته 20 مليارا و 470 مليون دينار مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة ويتعلق الأمر بالميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وتم تقييد المبلغ في ميزانيات تسيير الدوائر الوزارية المعنية بتنظيم الانتخابات.
وتم بموجب التحويل تقييد ميزانية بقيمة 800 مليون دينار ضمن الاعتماد المخصص لوزارة الخارجية، منها 60 مليون دينار تحت قيد «النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية»، و 675 مليون دينار لصالح المصالح الموجودة في الخارج، لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات، وتم في هذا الإطار إلغاء اعتماد مالي قيمته 65 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الخارج.
وحازت وزارة الداخلية على حصة الأسد، بحكم الصلاحيات الممنوحة لها لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وبلغ قيمة الاعتماد الذي رصد في الميزانية الأصلية 18 مليارا و 710 مليون دينار منها 3,705 مليار للإدارة المركزية، إضافة إلى غلاف مالي بقيمة 14 مليارا و 720 مليون دينار لتكاليف المصالح اللامركزية التابعة للدولة، و 240 مليون دينار، كانت مخصصة لتغطية نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات. كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 45 مليون دينار لصالح المديرية العامة للمواصلات الوطنية.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية التي شملها القرار بالنسبة لوزارة العدل، 320 مليون دينار، وتخص نفقات الإدارة المركزية المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات، وقدرت الاعتمادات التي تم تحويلها من ميزانية وزارة الاتصال 640 مليون دينار، وتخص نفقات الإدارة المركزية المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في 18 افريل المقبل، قبل أن يعلن الرئيس في رسالته إلى الأمة تأجيلها.