الملتقى الوطني ل"نصرة الشعب" في 6 جويلية القادم

البلاد - عبد الله نادور- قررت فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، أن يكون الملتقى الوطني المنتظر إجراؤه بتاريخ 6 جويلية القادم، غرب العاصمة، وبالتحديد المدرسة الوطنية للفندقة، وقد أودعت الطلب باسم جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله. وهي تنتظر الموافقة الرسمية للسلطات المعنية، وبالتحديد ولاية الجزائر العاصمة لمنحها رخصة لعقد هذا الملتقى الوطني، الذي سيضم العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني والنخبة الوطنية، لدراسة الأوضاع الراهنة، والسعي للرسو على رؤية واحدة للخروج من الأزمة.
وشرعت هذه الفعاليات في جس نبض العديد من الشخصيات الوطنية والفاعلين في الحراك الشعبي، بخصوص الحضور من عدمه، في انتظار توجيه دعوات رسمية بداية من هذا الأسبوع، من طرف اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم وإحصاء المدعوين وستوجه الدعوات لمختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية الكبرى، والهيئات المساندة للحراك من منظمات المحامين والنقابات والمثقفين والنخبة، التي وقفت إلى جانب الهبة الشعبية منذ بدايتها ولم تسند يوما حكم بوتفليقة ونظامه ولم تطالبه بالترشح للعهدة الخامسة.
وترفض فعاليات قوى التغيير سياسة الإقصاء، ومن المنتظر أن توجه دعوات إلى جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، اللذين سبق لهما أن شاركا في بعض لقاءات مزافران 1 و2، وحتى في اللقاءات الثنائية لهذه الفعاليات، وإمكانية توجيه الدعوة لحزب العمال الذي سبق أن شاركت أيضا أمينته العامة المسجونة حاليا، لويزة حنون، في أحد لقاءات قوى التغيير في الأسابيع الأولى من بداية الحراك الشعبي رغم الاختلاف الكبير في الرؤى بخصوص حل الأزمة.
وقد كلف الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي من طرف فعاليات قوى التغيير، لحضور لقاء فعاليات "قوى البديل الديمقراطي" الذي نظم يوم 26 جوان بمقر حزب "الأرسيدي" بعد رفض مصالح ولاية الجزائر منحهم رخصة لتنظيم تجمع. وقد عرض رحابي فكرة الطرف الذي يمثله الخروج من الأزمة والآليات الكفيلة بذلك.
وأجمع أحزاب المعارضة والنقابات والجمعيات على ضرورة إقصاء كل من ساند النظام البوتفليقي ودعمه ودعا لترشيحه وتهجم على المعارضة الذي كانت ضد هذا المسعى، ما يعني بالضرورة عدم حضور كل المنظمات الجماهيرية التي تمثل هذا التيار، وعدم حضور هذه الأحزاب منها حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية التي كانت قبل 22 فبراير تمثل الائتلاف الرئاسي الذي خون المعارضة التي كانت ترفض كل مخططاتهم وتندد بها.