تجنيد الولاة للتنسيق عبر الولايات ودعم الشباب الراغب في الاستثمار البلاد - حليمة هلالي - أعطت الداخلية أوامر للولاة للاستعداد في مهمة التنسيق وإبرام اتفاقيات لإنجاح عمل المؤسسات الناشئة. وكشفت الداخلية عن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع المعتمدة ووضع التسهيلات الضرورية لصالح هذه المؤسسات، كاشفا عن مجموعة من الإجراءات لمشاريع الشباب، مؤكدا أنها تأتي تنفيذا لقرارات الحكومة في دعم هذا النوع من المؤسسات في مختلف المجالات. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، خلال إشرافه اليوم، على الندوة الدولية للمؤسسات الناشئة عن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع المعتمد، أن الندوة الأولى من نوعها خصصت لدعم مشاريع الشباب الناشئة، والعمل على خلق 3 مناطق تكنولوجية تضمن لها العمل وأن تصبح مراكز وحواضن، فضلا عن وضع تسهيلات وإعفاءات جبائية لفائدة هذه المؤسسات، مؤكدا أن اللقاء يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة. وقال دحمون إن الجماعات الإقليمية تعتبر الحلقة الأولى للتواصل مع المواطن وترقية الشراكات مع المؤسسات في إشارة بأنها مطالبة بالتواصل مع المواطن وتقديم الحلول التقنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المرفق العام. وأشار دحمون، إلى أن الدولة وضعت تسهيلات وإعفاءات جد معتبرة للمؤسسات الناشئة، مؤكدا إن القطاع سبق وأن تطرق لمشاكل المؤسسات الناشئة أن هذه المشاكل لم يتم حلها، ملتمسا، من المعنيين، الجدية والعمل لتنمية كل القطاعات. وأضاف الوزير، أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، سيميزها تغييرا جذريا، داعيا إلى ضرورة إشراك أبناء الجالية في اقتصاد البلاد، مؤكدا أن "ما ينتظر من جاليتنا هو عرض أفضل التجارب في تسيير المرفق العام، حيث ستتلقى كل الدعم والمرافقة"، مضيفا أنه "ألديه ثقة فيما يملكه أبناء الجزائر من كفاءة". وباشرت وزارة الداخلية حسب المتحدث استحدات أرضية رقمية مع هذه المؤسسات تسهل الاتصال والتعرف على المؤسسات عبر استحداث لأول مرة خريطة للمؤسسات وإطار قانوني يفوض هذه المهام للمؤسسات، وحثت وزارة الداخلية، الجماعات المحلية، على تكوين إدارتها لتتمكن من التعامل مع هذه الشركات. للإشارة ستسند للولاة، مهمة التنسيق والتقرب من هذه المؤسسات لإعطائها دفعا سواء عن طريق القضاء على البيروقراطية أو عن طريق الإجراءات الإدارية حتى تساهم في بناء الاقتصاد عن طريق التسهيلات المقدمة من الحكومة. وستشرع مصالح الجماعات المحلية بداية من ميزانية 2020، في إحصاء كل مؤسسة ناشئة وتعيين نقاط ارتكاز على جميع الولايات لتسهيل الوساطة ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير المؤسسات وإبرام اتفاقيات في هذا المجال، لتكون مصدر خلق لنشاطات جديدة وعصرية. يجدر الذكر أن الحكومة دعت لرفع التجميد استثنائيا عن كل المشاريع والأنشطة المستحدثة من طرف الشباب حامل المشاريع في إطار أجهزة دعم الدولة لإنشاء للمؤسسات الصغيرة بولايات الجنوب". كما دعت الحكومة لتكييف النظام القانوني والتنظيمي ليتلاءم مع المفاهيم الجديدة للمؤسسات الناشئة" من خلال إدراج بعض مجالات نشاط المؤسسات الناشئة ضمن إطار قانوني خاص بها من أحل اعتمادها وحمايتها قانونيا ب«الاستشارة الموسعة لفائدة الشباب المقاول من أجل تحديد المفهوم القانوني للمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات "كإجراء يدخل أيضا ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار".
