عمليات تفتيش لمحطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني

ستشرع السلطات في القيام بعمليات تفتيش لمحطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني ، للتحقق من حالة حافلات النقل الجماعي ومدى احترام أصحابها وسائقيها للتنظيم المعمول به في مجال الأمن والسلامة ، بعد أن أصبحت هذه المركبات أحد أهم أسباب وقوع حوادث المرور المميتة ، التي كان آخرها حادث انقلاب حافلة في سوق أهراس ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين.
وأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ عدّة تدابير فورية ، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص معاجلة إشكالية الأمن عبر الطرق ، وهذا في خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الأربعاء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد تطرق الوزير الأول في خلال الاجتماع "إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع".
وكشف الوزير الأول في حديثه عن جملة من التدابير الفورية التي اتخذت في "انتظار وضع جهاز أكثر ردعا" لمسببات حوادث المرور ، من بينها السحب الفوري لوثائق الاستغلال من الناقلين المتسببين في الحوادث و إجراء عمليات تفتيش عبر الوطن للتأكد من حالة حافلات نقل المسافرين .
هذه إجراءات الحكومة لمواجهة "السلوك الإجرامي في السياقة"
-القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث.
-تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق.
-تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات.
-إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة.
-القيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها.
-وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور.