مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة

خصص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد للمصادقة على مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيد برنامج رئيس الجمهورية.
وخلال الإجتماع تم تقديم إقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية من اجل إستكمال الوثيقة التي سيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وكشف الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كميّة وجدول زمني لإنجازها.
كما إعتبر جراد ان هذا المخطط نقطة إنطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل بإحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها.
كما دعا جميع الدوائر الوزارية إلى العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصّل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع.
واشار الوزير الاول إلى ضبط السياسات التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتا البرلمان على مخطط العمل.
وتم المصادقة خلال الإجتماع على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من قبل كل أعضاء الحكومة.
وفي ذات السياق شدد الوزير الاول على التطبيق الصارم لتعليمة رئيس الجمهورية بخصوص تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة.
لاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أونقل البضائع .
وبهذا الصدد، وفي انتظار وضع جهاز أكثر ردعاً، اتُخذت عدة تدابير فورية تتمثل فيما يلي:
القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث.
تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق.
تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات.
إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة.
القيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين.
وذلك قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها.
وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور.
وفي ذات الإجتماع أعرب الوزير الاول عن رغبته في تجسيد قرار الرئيس تبون في بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية الموطنة في الجزائر.
وأمر جراد، وزير الاتصال إلى الشروع، بالتشاور مع الأطراف المؤهلة، في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية.
والتي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية، إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني.
كما هو مكرّس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات وأخلاقيات المهنة.