هذا ما اشترطته سلطة الانتخابات لعقد التحالفات خلال التشريعيات القادمة

البلاد.نت/ع. ن- تنتهي غدا الثلاثاء، المهلة التي أضافتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بخصوص إيداع الاستمارات وملفات الترشح، دون أن يكون هناك عدد كبير من الأحزاب أو القوائم المستقلة التي أودعت استمارات إضافية. فيما حاولت بعض الأحزاب السياسية "الصغيرة" عقد تحالفات لتجاوز عتبة التوقيعات إلا أنها لم تفلح في ذلك.
وجدت العديد من الأحزاب السياسية، المسماة ب"الصغيرة"، صعوبة كبيرة في تحاوز عقبة جمع الاستمارات، والتي حددها قانون الانتخابات ب25 ألف استمارة موزعة عبر 23 ولاية، على أن لا تقل عدد الاستمارات الصحيحة في الولاية عن 300 استمارة.
ويبدوا أن تشريعيات 12 جوان القادم، ستكون بدون تحالفات، وذلك بالنظر للشروط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رغم أنها أتاحت إمكانية دخول الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قوائم تحالفات سياسية، واشترطت سلطة محمد شرفي، على قائمة التحالفات سحب ملف الترشح باسم التحالف وأيضا جمع الاستمارات باسم التحالف، مع الحصول على تفويضات من طرف رئيسي الحزبين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.
وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في إجابتها على سؤال حول كيفية تأسيس تحالف بين أحزاب سياسية وهل يتم إعلان تأسيس التحالف قبل الشروع في جمع التوقيعات أو بعد ذلك؟. وقالت أنه تبعا للمواد 316،202،201 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا المنشور رقم 01 المؤرخ في 14/3/2021 المتعلق بالإجراءات العملية لإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقدم تحالف الأحزاب رسالة من قبل ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، وتبعا لذلك يقوم بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات والوثائق المتعلقة بتكوين ملف الترشح، وأن إيداع الملف يكون مطابقا لنية الترشح في تكوين تحالف.
ويبدو أن مسألة التحالفات الحزبية لن تجد طريقها إلى التجسيد ميدانيا، وذلك بالنظر لضيق الوقت وعدم تمكن المعيين بالعملية الانتخابية من حسب الاستمارات وجمع التوقيعات فيما تبقى من وقت.
ومن جهة أخرى، خلافا للانتخابات التشريعية السابقة، فإن تشريعيات 12 جوان القادم، لن تعرف تحالفات حزبية انتخابية، مثل ما كان عليه الأمر خلال تشريعيات 2012 التي شهدت تحالفا بين أبناء التيار الإسلامي، تحت تسمية تحالف الجزائر الخضراء، الذي جمع كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، فيما عرفت تشريعيات 2017 تحالفا بين حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة تحت تسمية "تحالف النهضة من أجل العدالة والبناء". كما عرف قبة زيغود يوسف تحالف سمي "تحالف حركة مجتمع السلم" الذي ضم كل من "حمس" و"التغيير" المنحلة، وذلك بعد عودة مناصرة وحركة "التغيير" إلى الحركة الأم ممثلة في حركة مجتمع السلم.