أعوان التحذير والإنعاش يقاضون وزارة الصحة

كشف مكيد عبد القادر، الناطق الرسمي باسم التكتل الجزائري لأعوان المساعدين في التخدير والإنعاش، أن الإضراب الوطني الذي أعلنوا عنه مازال متواصلا، ولا يفكرون في توقيفه، ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، مؤكدا أن الشهر القادم سيكون ساخنا على وزارة الصحة، حيث سيعمد أعوان التخدير إلى تصعيد حركتهم الاحتجاجية بقرارهم رفع دعوى قضائية ضد الوزارة الوصية، وهذا بعد القيام بدراسة وافية للقانون الحالي، واستشارة مجلس الدولة·
وأوضح عبد القادر مكيد، أن قرار رفع قضية أعوان الإنعاش والتخدير إلى العدالة سيكون بعد أخد استشارة قانونية من الأخصائيين، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يطبق بعد انقضاء شهر الصيام بحجة ضيق الوقت، حيث سيتم التوجه إلى مجلس الدولة· ويضيف أنه إذا لم يحكم لصالحهم فسيتوجه الأعوان إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، وهذا بعد أخذ كل الاحتياطات والإجراءات القانونية، خاصة أن مسؤولي الوزارة ”لم يبدوا أن نية حسنة للاستجابة لجملة المطالب التي رفعوها·
وأكد أن رفع الإضراب أو التمسك به، لا يعني شيئا في شهر الصيام، كون العمليات الجراحية تؤجل كلها إلى ما بعد رمضان· ويضيف أن إضراب أعوان التخدير لم يؤثر على السير العادي للمستشفيات، مؤكدا ضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية في أوقات الاستعجالات والمناوبات الليلية دون أوقات العمل المبرمجة في شهر رمضان، وهذا مثلما ينص عليه القانون، معبرا عن استيائهم من طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملفهم، خاصة أنهم دخلوا في إضراب منذ أزيد من شهرين، حيث فقدوا الثقة في التصريحات التي تطلقها الوزارة الوصية في كل مرة، معتبرينها ”مجرد وعود كاذبة ووسيلة لربح وقت”، خاصة أن الإجراءات في الميدان لم تحقق شيئا على أرض الواقع، ولا يلتمسها المعني بالأمر· وصب جام غضبه على القانون الأساسي الجديد الخاص بهذه الفئة، حيث وصفه ب”قانون الممرض مكرر”·
للإشارة، تتمثل مطالب هذه الفئة في الإفراج عن القانون الخاص بهم، على أن يستجيب لمجمل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، إضافة إلى ضمان الحماية القانونية، ورفع المستوى إلى بكالوريا زائد خمس سنوات، مشددين على ضرورة تخصيص معهد عالٍ للدراسات في التخدير والإنعاش وكذا رفع الرتبة المناسبة نظرا للأداء الذي يقدمونه·