حركة الإصلاح تقاضي صوالح وقادري بتهمتي السرقة وانتحال الصفة

رفعت حركة الإصلاح الوطني، دعوى قضائية ضد من أسمتهم ”مقتحمي” مقرها الوطني ببلكور، ويتعلق الأمر بالمدعوين ميلود قادري وجمال صوالح، اللذين كذبا ل”البلاد” اقتحامهما المقر، على اعتبار أن مجلس شورى الحركة المنعقد قبل يومين هو من تكفل باستدعائهم بعد أن قرر إلغاء جميع العقوبات المقررة في حقهم·
واستعرض الأمين العام لحركة الإصلاح حملاوي عكوشي، والمرشح السابق للرئاسيات جهيد يونسي، تفاصيل حادثة الاقتحام التي تعرض لها المقر الوطني، وذكر يونسي أن المقر عرف تخريب وبعثرة عدد من محتوياته وسرقة بعض الممتلكات والوثائق، ومنها ختم الأمين العام وهو المستخدم في البيان الذي أرسله ميلود قادري ل”البلاد”·
وحسب يونسي الذي نشط ندوة صحفية، أمس، بالمقر الوطني، فقد أبلغت الشرطة عن الحادثة وتضمنت الشكوى تهم السرقة وانتحال الصفة، وأكد متابعة الضالعين أمام العدالة·
واتهم يونسي صراحة جهات ”رسمية وحزبية” بالوقوف وراء حادثة الاقتحام، وأرجأ الكشف عن تلك الجهات صراحة إلى وقت لاحق، واستند في اتهاماته إلى ما قال بشأنه ”ليس من السهل اقتحام المقر، لولا الدعم الذي لقوه من تلك الجهات”· كما حمّل الشرطة جزءا من مسؤولية عما حدث قائلا ”لقد طلبنا من المديرية العامة للأمن الوطني، انتداب عناصر شرطة أمام المقر مثلما هو الحال عند مختلف المقرات الحزبية، لكن ذلك لم يحدث”·
وعن الأسباب التي جعلت قادري وصوالح ”يحيكان” حسبه مخطط الإطاحة بقيادة الإصلاح، ذكر يونسي ”هما مفصولان من الحركة مثلما يعرف الجميع، ولما أسس جاب الله حزبه طمعا في العودة إليه، لكنه لما رفضهما لعدم ثقته فيهما، أرادا العودة إلى بيت الإصلاح بسيناريو سحب الثقة عن طريق أعضاء مجلس شورى غير حقيقيين”، مضيفا ”لقد أبلغنا وزارة الداخلية بذلك وقدمنا لها القائمة المزورة وبها شهادات من وردت أسماؤهم تفيد أن توقيعاتهم مزورة”·
وُسئل الأمين العام للحركة حملاوي عكوشي، عن أسباب الهزات المتكررة التي تعيشها الحركة منذ نشأتها، فأجاب ”حالنا كحال الأب المثالي قد ينجب أبناء سيئي السلوك والعملة”، وهو ما ردده جهيد يونسي في حق جمال صوالح وميلود قادري ”إنهما لا يتعضان لا بالقانون ولا بالأخلاق”·