بعد المواجهات العنيفة بتين زواتين :سيناتور يحذّر من مخاطر الهجرة السرية على الأمن العام

دقّ عضو مجلس الأمة، محمد حمادي، ناقوس الخطر حيال ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قال إنها ''موضوع خطير يهدد الاستقرار لاسيما بولايات الجنوب''، مضيفا أن المهاجرين الأفارقة يشكّلون عبئا على الخزينة العمومية، ''فضلا عن تأثيرهم على الأمن العام والاستقرار''.
جدر الإشارة إلى أن بلدة تين زواتين، الواقعة بولاية تمنراست، قد شهدت في شهر أفريل المنصرم احتجاجات شعبية عنيفة، ومواجهات بين قوات الدرك الوطني، ومواطنين كانوا يطالبون بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلدة.كما نبّه حمّادي، خلال مناقشة أعضاء الغرفة العليا لمخطط عمل الحكومة، إلى المخاطر الصحية لهذه الظاهرة، فأكد أن الكثير من المهاجرين ''مصابون بأمراض فتاكة ومعدية، مثل الإيدز والكوليرا''.كما طالب السيناتور، المنتمي إلى الأفلان، بتوفير وسائل الحماية لعناصر الدرك والشرطة التي تتعامل مع المهاجرين الأفارقة لمنع انتقال العدوى إليهم مثل الشاحنات المهيأة، مع إشراك رجال الحماية المدنية في تلك العمليات.من جانبه لفت بوزيد لزهاري، من الثلث الرئاسي، إلى معاناة المواطنين المتقاضين لطول المدة التي يستغرقها البت في القضايا على مستوى العدالة، وقال ''الناس يعانون من الانتظار، كما أن مرور 300قضية يوميا أمام قاض واحد يؤثر على استيفاء شروط المحاكمة العادلة'' . أما محمد لزرق من الأفلان فقد أشار إلى وجود حالات كثيرة لإطارات محلية، قضت فترات طويلة جدا بأماكن عملها دون تحويلها إلى مناطق أخرى، وهذا ما يؤدي حسبه إلى ''نسج علاقات ودية وروابط محاباة ترهن هيبة الدولة وأداءها''.أما مسعود غمامة، سيناتور الثلث الرئاسي، فقد تطرق إلى معاناة المواطنين المولودين خارج الوطن، وقال إن هؤلاء ''لا يمكنهم استصدار شهادات الميلاد، إلا من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة''، ليدعو الحكومة إلى تمكين هذه الفئة من الحصول على شهادات الميلاد الأصلية بولايات مقرات سكناهم.ودعا محمد لزرق من الأفلان إلى مراجعة القانون الذي يحكم عمل الغرف التجارية ''لا يعقل، ونحن على أبواب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أن نستمر في تسيير الغرف التجارية بقانون سنّ في العام 7691، أي في زمن الاشتراكية'' على حد قوله. من جهة ثانية عرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة، قبل أن يفسح المجال أمام مداخلات النواب، لمناقشة الوثيقة التي حظيت أول أمس بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني.وتقرر أن تكون جلسة الرد على أعضاء المجلس، يوم غد الخميس، من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى.