ولد قابلية يصرح: ‘حل كل جمعية تدعو للتظاهر أو الاحتجاج محليا”

كشف أن الأمن شرع في التحقيق مع بعض مؤسسي الأحزاب الجديدة،
الوزير ينفي توقف مصالحه عن استخراج جواز السفر البيومتري
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن تكون مصالحه قد جمدت عملية إصدار الجوازات البيومترية، وأشار إلى أنه سيتم الشروع في توزيع هذه الجوازات على أصحابها ابتداء من شهر جانفي المقبل·
وقال دحو ولد قابلية، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش مناقشة نواب مجلس الأمة لمشروع قانون الجمعيات، إن الإشكال كان مطروحا على مستوى بعض القنصليات بالخارج بسبب عدم تمكن الجزائريين مزدوجي الجنسية والمقيمين في الدول الأجنبية من الحصول على شهادة الميلاد ”12س”، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية حيث تم استدعاء رؤساء القنصليات وتم إعطاؤهم جملة من التوصيات لحل الإشكال· وأكد ولد قابلية أن كل الأجهزة المخصصة لمشروع الجواز البيومتري تعمل بكل طاقاتها، إذ إن 50 دائرة نموذجية التي اختيرت لتجربة المشروع سيتسلم المواطنون المنتمون إليها جوازاتهم مع بداية السنة المقبلة، خاصة المواطنين الذي أخذت منهم البصمات·
وبخصوص الأحزاب التي هي قيد التأسيس وأودعت ملفاتها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد الوزير ولد قابلية أن مصالحه شرعت في دراسة الملفات، حيث تمت مراسلة مصالح الأمن للتحقيق في الأشخاص المؤسسين لهذه الأحزاب، مشيرا إلى أن اعتماد الأحزاب الجديدة سيكون بعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان ومصادقة المجلس الدستوري على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات·
من جهة أخرى شدد ولد قابلية، خلال رده على انشغالات نواب مجلس الأمة، على أن كل جمعية تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد سيتم حلها، وأبرز أنواع التدخل أن تحرض الجمعية سواء وطنية أو محلية، المواطنين على التجمع أو التظاهر أمام البلدية أو الولاية، وهذا ما يعتبر مساسا بأمن النظام العام، مضيفا أنه يمكن للجمعيات أن يكون لها دور سياسي من خلال الاقتراحات والمبادرات التي لا تتنافى والحياة السياسية، غير أنه ”ليس لها” الحق في تبني برنامج أي حزب سياسي·
من جهة أخرى، قدم الوزير دحو ولد قابلية إحصائيات حول نشاط الجمعيات في الجزائر، حيث كشف عن وجود 1007 جمعيات ذات طابع وطني منها 208 جمعيات متعلقة بالمهن المختلفة و146 جمعية وطنية تنشط في مجال الصحة، 142 خاصة بالثقافة والفنون والتكوين، و130 جمعية ذات طابع رياضي·
كما أشار الوزير إلى أن الجمعيات الوطنية التي تنتمي إليها الأسرة الثورية عددها ضعيف جدا تتمثل في 9 جمعيات وطنية فقط، فيما لم يكشف عن عدد الجمعيات الوطنية ذات الطابع الديني· أما الجمعيات المحلية، حسب الإحصاء الذي قامت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية في 31 ديسمبر ،2010 فقد بلغ عددها حوالى 88 ألفا و700 جمعية ذات طابع محلي، أغلبها خاصة بالأحياء بتمثيل 19568 جمعية، وأولياء التلاميذ ب15035 جمعية، فيما وصل عدد الجمعيات المحلية ذات الطابع الديني إلى 14774 جمعية·
وأشارت الإحصائيات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام النواب إلى أن ولاية الجزائر العاصمة احتلت المرتبة الأولى في منح اعتمادات الجمعيات ب7001 اعتماد، تليها ولاية بجاية ب4844 اعتمادا وولاية تيزي وزو ب4709 اعتمادات· أما الولايات التي احتلت المراتب الأخيرة في عدد الاعتمادات الممنوحة للجمعيات ذات الطابع المحلي فهي تندوف ب206 اعتمادات وغليزان ب330 اعتمادا وعنابة ب543 اعتمادا، وقد انتقد ولد قابلية العدد القليل من الاعتمادات الممنوحة للجمعيات على مستوى ولاية عنابة باعتبارها تمثل تعداد بجاية نفسه·
وفي هذا الصدد كشف الوزير أن هذه الحصيلة ستمكن من معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع اعتماد الجمعيات في ولايات وانخفاضه في ولايات أخرى·
وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق مع السلطات الولائية لمعرفة ما إذا كان هناك تفريط وتسامح في منح الاعتماد أو هناك من يقوم بتعطيل منح الاعتماد·
”لا يمكن أن نقبل بتنظيم شباني يقوده شخص في مثل سني”·
كما تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى قضية التنظيمات الطلابية والجمعيات الشبانية، حيث أكد أن مصالحه بصدد إصدار قانون خاص، باعتبار أن العديد من التنظيمات الطلابية يترأسها أشخاص غادروا مقاعد الجامعة منذ زمن بعيد· وأضاف أنه ”لا يعقل أن يترأس تنظيم شباني من عمره 60 سنة”، مما جعل الصحفيين يسألون ولد قابلية إن كان يقصد بهذا الكلام الوضعية التي يعيشها الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، حيث رد الوزير دحو ولد قابلية بأنه لا يقصد بكلامه أي شخص، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن أن نقبل بتنظيم شباني يترأسه شخص في مثل سني”·
كما أكد الوزير دحو ولد قابلية أن مصالحه لم تتخذ موقفا بعد من المؤتمر الذي عقده تنظيم اتحاد الشبيبة خلال الأسبوع ما قبل المنصرم بسبب عدم اطلاعه على الملف بعد·