مدير شركة الري بخميس الخشنة متهم باستغلال السجل التجاري لأحد الخواص

اهتز كيان الشركة الوطنية للري بخميس الخشنة على وقع فضيحة كبيرة بطلها المدير وثلاثة موظفين متهمين بتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور وانتحال شخصية الغير والنصب والاحتيال، إثر الشكوى التي أودعها ضدهم صاحب مؤسسة خاصة، متهما إياهم جميعا باستغلال السجل التجاري لشركته والتلاعب بمحررات تجارية·
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 12 ماي 2010 عندما اكتشف ”ز- موسى” صاحب مؤسسة خاصة أنه متابع من طرف مصلحة الضرائب لخميس الخشنة بمبلغ يفوق 800 مليون سنتيم نظير معاملاته التجارية مع شركة الري خلال أعوام 2005 ,2004 و,2006 حينها استغرب الضحية الأمر وتوجه إلى مقر شركة الري اكتشف أن سجله التجاري كان يستغل من طرف مدير الشرطة ”س/حسين” رفقة ثلاثة موظفين بالمؤسسة نفسه، حينها سارع إلى رفع شكوى لدى مصالح درك خميس الخشنة لتبدأ بعدها عملية التحقيقات التي قادت إلى إحالة مدير الشركة وشركائه الثلاثة إلى العدالة بالتهم السالفة الذكر·
الضحية أكد أنه أوقف كل معاملاته التجارية في تلك الفترة، كما كشف أمام هيئة المحكمة أن المتهم الرئيسي في قضية الحال، وهو مدير شركة الري، عرض عليه مبلغ مائة مليون سنتيم من أجل التستر على الفضيحة، لكنه رفض ذلك وسارع إلى رفع شكوى لدى العدالة·
من جهتهم الشركاء الثلاثة في القضية كلهم موظفون بشركة الرأي أكدوا أمام القاضي أن المدير هو من كان يقوم باستغلال السجل التجاري للضحية وأنهم قدموا في هذا الإطار العديد من الشكاوى لكن دون جدوى· وقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم الرئيسي سبعة أعوام حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، فيما التمس ثلاثة أعوام حبسا نافذا في حق باقي المتهمين مع الغرامة المالية نفسها، على أن تتم إعادة فتح ملف هذه القضية مرة أخرى أمام محكمة الجنح للرويبة يوم 22 جانفي الجاري·