فشل ذريع للبرامج الفلاحية والتجديد الريفي ولد ميتا بالجلفة !!

أكد تقرير لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي لولاية الجلفة أن واقع الفلاحة بالمنطقة لا يبعث على الارتياح على الرغم من عمليات ضخ الملايير عبر مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية ومنها على وجه الخصوص برامج الدعم والامتياز الفلاحيين، مؤكدا على فشل برنامج التجديد الريفي على كافة الأصعدة، بالرغم من أن المشروع في حال تجسيده سيسمح بنقل الولاية من الوضع ”المتعفن” إلى وضع آخر،
وكشفت مداخلات الأعضاء خلال دورة المجلس الولائي المنعقدة أمس، عن عديد من نقائص ورسمت صورة واضحة وسوداوية عن وضعية القطاع الفلاحي بداية ببرنامج الامتياز الفلاحي التي أكدت أن مشاريعه أضحت عرضة للإهمال والتلف من خلال توقفها منذ سنة 2006 وتحولها إلى أطلال ”فلاحية” ومن ذلك المشروع الموجود بالطريق الوطني رقم 46 باتجاه بلدية الشارف، على الرغم من الأموال الضخمة المرصودة للبرنامج عموما، وكما هو معلوم فإن ملف العامة للامتياز الفلاحي لا يزال محل التحقيقات القضائية بولاية الجلفة، ويوجد إطارات من الشركة على رأسهم المدير العام والعشرات من المقاولين رهن الحبس المؤقت على خلفية هذه القضية، وأشار المنتخبون إلى انعدام التنسيق ما بين مصالح كل من الغابات، الفلاحة، السهوب، وكذا البلديات، مما انعكس على برنامج التجديد الريفي الذي لا يزال يراوح مكانه، بل أكثر من ذلك ولد ميتا منذ البداية، وعن مسألة الاستصلاح في إطار قانون الحيازة على الملكية ذهب بعض الأعضاء في حديثهم ل فالبلادف إلى التأكيد على التأخر الملحوظ والمسجل في دراسة الملفات مع كثرة الإجراءات والتعقيدات الإدارية وكذا تعطيل العديد من الملفات على مستوى بعض المديريات، الثابت في الأخير أن تقرير لجنة الفلاحة تفنن في رسم صورة سوداية عن واقع الفلاحة والمناطق الرعوية ليبصم ”بالعشرة” على أن إنجاز المشاريع في الميدان لم تعكس حقيقة البرامج المسجلة مما يؤكد فشل القطاعات المختصة في تسجيل الوثبة المرجوة والسؤال المطروح في خاتمة هذه الورقة أين يكمن الخلل؟؟