بن عيسى يحذّر من احتكار ولاية أو ولايتين لمنتوج واحد

خلال تقييمه السنوي لقطاعه

حذّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية من اقتصار انتاج ما على ولاية أوولايتين وذلك على ضوء النتائج السنوية التي خرج تقييم عقود النجاعة ، بالمقابل أكد الوزير أن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز متواصل بمافي ذلك عملية التطهير التي من المفروض ان تحيل بعض الملفات على العدالة حيث تم دراسة مايناهز 1228ملف.
تم أمس بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عرض الحصيلة السنوية لعقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي،والتي كانت على حسب الأرقام التي قدمها اطارات بن عيسى جد ايجابية إذ وفي شعبة الحبوب فقد حققت25ولاية نتائج مرتفعة، حيث عرفت ولاية تيارت أرقاما قياسية تلتها ولايتي معسكر وقالمة ،فيما تخلفت 13ولاية عن تحقيق هدفها فيما يتعلق بانتاج البطاطا ، كما برزت خمس ولايات فقط من بينها عين الدفلة ،الوادي ،البويرة ،معسكر ومستغانم .
أما فيما يخص شعبة الحليب، تم التوصل الى أن 21ولاية لم تحقق أهدافها، بينما قدرالإنتاج ب2.6مليار لتر أي بارتفاع نسبته 393.3مليون لتربالمقابل برزت ثلاث ولايات فقط منها باتنة ،سطيف وتيزي وزو كما تم رصد نفس الوضعية في شعبة اللحوم حيث برزت أربع ولايات فقط في الانتاج وهي سيدي بلعباس،جلفة،المسيلة وباتنة .
وعلى ضوء هذه المعطيات ،حذّر وزير الفلاحة رشيد بن عيسى من هذه النتائج التي أضهرت انحصار منتوج معين في ولاية فقط أوولايتين خاصة في شعب الحبوب والحليب متسائلا عن دور الولايات الأخرى في اللحاق بركب الولايات الرائدة
قائلا"كيف سنتعامل في حال مواجهة أزمة في إحدى الولايات ؟.
ومن هنا، ألح الوزير بن عيسى على أهمية المواصلة في الاعتماد على السقي التكميلي والمواصلة أيضا في فتح الحوار من خلال الفضاءات التي تتيحها الوزارة على غرار المجالس متعددة المهن التي تم تنصيبها مؤخرا وكذا الغرف الفلاحية.
وزارة الفلاحة تحيل ملفات خاصة بالاستصلاح عن طريق الامتياز على العدالة
وعلى هامش هذا اللقاء التقييمي، أكد بن عيسى للصحافة في رده على سؤال متعلق باعتصام فلاحو الولايات الجنوبية والسهبية، احتجاجا منهم على تراجع الوزارة عن دعمها لفلاحي مناطق الجنوب والسهوب، وتجميدها لكل مشاريع الاستصلاح عن طريق الامتياز، أن الوزارة لن تتخلى عن الاستصلاح عن طرق المتياز مضيفا "أن كل المشاريع تتم في شفافية حيث أن هناك ملفات يتم دراستها حايا قدرها ب1228ملف في حين سيتم الفصل فيها عن طريقالقبول أو احالة الباقي على العدالة .قائلا "لن أتوان عن مكافحة الفساد في أي منطقة كانت ".
من جهة أخرى وفي رده على سؤال يتعلق بأزمة الشعير التي لازال الفلاحون يعانون منها بعد أن أمرت الحكومة بدعمهم ،اعترف هذا الاخير بوجود هذه الازمة التي كان سببها الطلب على الشعير كاشفا عن تشكيل لجان جهوية لمحاربة المضاربة في أسعاره .