المالكي يرفض حضور دول غير عربية وأردوغان ونجاد يستبعدان

تحدث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن رفض حضور دول غير عربية إلى القمة العربية، التي ستعقد ببغداد في ال 29 من الشهر الحالي، بينما كشفت قيادة عمليات بغداد أن خطة حماية الوفود المشاركة في القمة بلغت مراحلها النهائية، حيث إن القطعات العسكرية مسكت زمام غالبية المناطق من الناحية الأمنية. وأشار المالكي في تصريحات وزعها مكتبه الإعلامي أمس أن من يسعون إلى فشل القمة، سواء من بعض السياسيين أوغيرهم، لا يهمهم العراق بقدر اهتمامهم بذواتهم. وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قد رفض في وقت سابق عزم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي تقديم مذكرة إلى القمة حول الأزمة السياسية التي يمر بها العراق حاليا. وقالت الناطقة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي إن كتلتها جادة في جعل القمة العربية مكانًا لعرض المشاكل الإقصائية التي تتعرّض لها بعض المكونات في العملية السياسية الجارية في العراق في حال استمرت عمليات لحل القضايا العالقة والخاصة بتطبيق الاتفاقات قبل تشكيل الحكومة، مضيفا أن القائمة العراقية جادة في عرض مشاكلها على القمة العربية، وخاصة ما يتعلق انتهاك حقوق الإنسان وعملية الإقصاء التي تتعرّض لها بعض المكونات السياسية، وليس كما يقول البعض إنها زوبعة إعلامية. وأشارت إلى أن الإطراف السياسية سترى موقف القائمة العراقية في يوم القمة إذا ما استمرت عملية عدم إيجاد تطبيق لكل الاتفاقات السياسية قبل تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن القائمة سترسل رسائل إلى القمة ستكون ذات تأثير كبير لإيضاح ما يجري اليوم في العراق.
من ناحية أخرى، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس، أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان غير مدعوين إلى حضور القمة العربية. وقال العربي في حديث للصحافيين في مقر الجامعة العربية في القاهرة إن “الجهات غير العربية الوحيدة التي ستشارك في القمة هي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي”. ومن المنتظر أن يبحث القادة العرب خلال القمة 24 ملفا مهما، في مقدمتها دعم دول الربيع العربي والقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق منها بالمصالحة الوطنية هناك، وقضية مكافحة الإرهاب والعنف وملف الجزر الإماراتية، التي تحتلها إيران، والوضع في الصومال والسودان، إضافة إلى ملفي المياه والتعاون الاقتصادي.