جدد رفض الجزائر المساس بوحدة مالي، أويحيى يكشف: اجتماع عاجل لقيادات أركان جيوش دول الساحل

كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن لقاء رفيع المستوى سينظم قريبا بين قيادات أركان دفاع دول الساحل في العاصمة الموريتانية نواكشوط لدراسة هذا الملف الأمني الجديد، نافيا أن تكون لديه معلومات رسمية تؤكد حضور القيادة العسكرية المالية في اللقاء ذاته لكن قال بالمقابل «ينبغي على القيادة العسكرية المالية المشاركة في هذا الاجتماع ما دام أنها تمثل مؤسسة هامة في الدولة المالية بغض النظر عن عملية الانقلاب الأخيرة التي جرت منذ أكثر من أسبوع».
جدد الوزير الأول تحذيره المجتمع الدولي من أي تدخل عسكري محتمل في الصراع الدائر حاليا في مالي، وقال في حوار أجرته معه جريدة «لوموند» الفرنسية يوم الخميس
ونشر أمس الجمعة، إن موقف الجزائر مما يحدث في هذه الدولة المجاورة ثابت «فهي تعتبر أي تدخل انحرافا حقيقيا لمسألة تسوية الوضع الأمني المتدهور في المنطقة وتدعو بالمقابل جميع أطراف الصراع إلى تبني الحوار كسبيل لحل المشكل». كما أكد أويحيى أن الجزائر ترفض المساس بالوحدة الترابية لدولة مالي» وهي الرسالة الواضحة لحركة أزواد التي أعلنت أمس انفصالها عن دولة مالي.
وعاد أحمد أويحيى للتذكير بالتحذيرات التي أطلقتها الدولة الجزائرية حيال الأوضاع التي انتهت بإسقاط نظام الليبي، وأكد في هذا الصدد أن ما يجري حاليا في دولة مالي يعد نتيجة حتمية لتلك الأحداث وما انتهت إليه من نتائج أمنية خطيرة في المنطقة.
ويذكر أن محمد آغ عالي رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي كان قد أعلن سابقا عن قرب الإعلان عن دولة جديدة في الوقت الذي حذرت فيه العديد من الدوائر الأوروبية والأمريكية من الانتشار الواسع لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، مع العلم أن القائد الأعلى للقوات الأمريكية بإفريقيا «أفريكوم» الجنرال كارتر هام، كان قد أكد لوسائل الإعلام خلال استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، أن العودة إلى حكومة مدنية في مالي أمر ضروري، مبرزا الانسجام الحاصل بين نظرة البلدين فيما يجري بدولة مالي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الانقلاب العسكري الذي وقع مؤخرا بهذا البلد، وما نتج عنه من تداعيات أمنية خطيرة أدت إلى تراجع قوات الجيش المالي في العديد من المناطق التي أضحت تحت سيطرة واضحة للحركات المسلحة المتمردة هناك.