الأطباء الأخصائيون يتهمون ولد عباس ب«الكذب» والخروج عن القانون

قرروا مواصلة الإضراب والاعتصام أمام وزارة الصحة
اتهمت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الوزير ولد عباس بتجاوز القانون من خلال ترأسه اتحاد الأطباء الجزائريين منذ 10 سنوات دون أن يتم تجديد هياكل التنظيم مثلما يقتضيه القانون، ودعت النقابة الوزير ولد عباس إلى الرحيل بعد ثبوت ما اعتبروه فشلا في تسيير القطاع.
فتح الأطباء الأخصائيون خلال التجمع الذي تم تنظيمه أمس، أمام مقر وزارة الصحة والسكان النار على المسؤول الأول على القطاع متهمينه ب«الكذب وتجاوز القانون». وقال في هدا الشأن الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين خلال التجمع الذي عرف مشاركة العشرات من الأطباء إن التنظيم الذي يشرف على تسييره ينشط بطريقة قانونية عكس ما يحاول الوزير ولد عباس الترويج له.
ودعا هذا الأخير إلى الكف عن نشر مثل هذه الأخبار التي وصفها ب «الكاذبة» والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى كسر الحركة الاحتجاجية. واستغرب يوسفي في هذا الشأن تصريحات الوزير واعتبر أن نقابتهم تنشط بطريقة غير قانونية، نافيا صحة هذه المعلومات، وأشار في الموضوع إلى أن النقابة شرعت في تجديد هياكلها على مستوى الولايات منذ شهر مارس الماضي وأجلت عقد مؤتمرها مع وزارة العمل التي تعتبر الوصية على هذا الأمر، إلى شهر ماي المقبل.
وقال يوسفي إنه يتعين على ولد عباس أن القانون يمنح مهلة ستة أشهر بعد انتهاء العهدة للنقابة لإعادة تنظيم نفسها وبإمكانها في تلك الفترة القيام بأية حركة احتجاجية. وتساءل يوسفي مقابل ذلك عن مدى قانونية عمل اتحاد الأطباء، متهما وزير الصحة بخرق القانون من خلال توليه رئاسة اتحاد الأطباء الجزائريين منذ 10 سنوات دون أن يجدد هياكله، وهو الشأن بالنسبة لفيدرالية مستخدمي الصحة التابعة للاتحاد العام للاتحاد الجزائريين التي تنشط هي الأخرى بطريقة غير قانونية حسبه إلا أنها استقبلت الأربعاء الماضي من طرف ولد عباس شخصيا بمقر الوزارة.
واستنكر يوسفي أمس بشدة قرار منعه من دخول مقر الوزارة أمس وكأن الوصاية أصبحت ملكية خاصة لولد عباس وأهله وأصحابه و.... معتبرا ذلك استفزازا من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدا لأن مثل هذا التصرف لم يحدث في الجزائر منذ الاستقلال.
من جهة أخرى، طالب الأطباء الأخصائيون خلال التجمع بضرورة رحيل الوزير ولد عباس الذي أثبت حسبهم فشله في تسيير القطاع، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم وبالإضراب المفتوح التي وصلت نسبة الاستجابة له بحسب تقديرات النقابة إلى 80 بالمائة.
يذكر أن الاطباء الاخصائيين لولاية تيارت التي عرفت نسبة استجابة واسعة للإضراب نظموا بدورهم اعتصاما أمام مستشفى الولاية، احتجاجا على ما وصفوه بالضغوطات التي تعرضوا لها ووصلت حد التهديد بطردهم من السكنات الوظيفية.