اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تلقت 197 طعنا

حنون تفقد مقعدين في البليدة وواحد في وهران
ثلاثة مقاعد ضمت للأرندي في الباهية وهران
أعلنت مصادر من داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن اللجنة تلقت طعونا وتظلمات من عدة أحزاب سياسية، معتبرة نتائج الانتخابات مهزلة بكل المقاييس .
وقالت المصادر في تصريح ل«البلاد»، أمس، أن اللجنة وصلتها تظلمات من حزب العمال الذي فقد ثلاثة مقاعد، مقعدين في البليدة ومقعد في وهران، الأولين ضما لجبهة التحرير الوطني والأحرار. أما الثالث فضم لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في وهران. كما تم ضم مقعدين كانا للأفلان لنظيره الأرندي ليصبح الحزب الثاني في البرلمان المقبل لديه ثلاثة مقاعد في وهران بعدما خسر معركة «الباهية». كما تلقت اللجنة طعنا من حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» بعدما تم سحب مقعد منه في ولاية بومرداس.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن اللجنة لا تزال تتلقى إخطارات وتقارير من الولايات بخصوص الخروقات والتجاوزات والطعون التي سجلها أعضاؤها المنتشرين عبر مختلف الولايات ووصل عددها إلى 197 شكوى. كما أن مختلف الإخطارات التي أبلغت عنها اللجان الولائية على مستوى كل من سطيف وتيزي وزو ووهران ومستغانم وبومرداس والجلفة والمسيلة والشلف متمثلة معظمها في الإخلال بقانون الانتخابات. وذكر رئيس اللجنة أن معظم هذه الاخطارات المسجلة تتمثل غالبيتها في محاولات التزوير ونقص في أوراق التصويت واستعمال العنف وانتحال صفة قائم عضو في حزب معين.
وبخصوص التجاوزات الأخرى، كشف أنه تم تسجيل بعض حالات الاعتداء الجسدي في كل من ولايات الشلف والجزائر العاصمة وتلمسان، منددا بمثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ستنظر إلى هذه المخالفات.
وفي سؤال حول التجاوزات الأخرى الخاصة بالناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم لدى التوجه إلى مكاتب التصويت، فضلا عن وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز وقيام مناضلي الأحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت، بالإضافة الى منع بعض أعضاء اللجنة من الدخول إلى مكاتب التصويت وغيرها من الخروق التي تم التبليغ عنها.
من جانب آخر، سجلت أيضا الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب ومراكز الاقتراع، مرجعا ذلك إلى قلة الإمكانيات المادية لبعض الأحزاب السياسية التي اعتمدت مؤخرا وهو ما يفسر ضعف تمثيل هذه الأحزاب. كما سجلت اللجنة الوطنية تحرير وكالات بالجملة لصالح قوائم معينة، وصلت إلى ألف وكالة لصالح قائمة حرة ببلدية توات الكبرى في ولاية أدرار. وأضافت المصادر أن اللجنة ستعلن تقريرها اليوم الأحد كأقصى تقدير حتى تتمكن من جمع كل التقارير وتعطي للأحزاب فرصة إرسال تظلماتها وشكاويها تقدمها أمام الصحافة، بعد أن ترسلها للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لتفصل فيها عن طريق القضاء.
للإشارة، فإن اللجنة تجتمع دوريا في اليوم أربع مرات كما سجلنا حالة تذمر كبيرة شهدها مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي يرأسها محمد صديقي، بالنظر إلى التجاوزات التي حصلت خلال انتخابات الخميس.
هذا وإلى غاية الساعة الرابعة من مساء أمس، كانت اللجنة المشكلة من 45 عضوا من ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة مجتمعة من أجل دراسة الطعون والإخطارات والخروقات التي سجلها ممثلوها عبر مختلف ولايات الجزائر. كما أن اللجنة ترفع تقاريرها منذ إغلاق صناديق الإقتراع إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
من جانب آخر، يرفض رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، في كل لقاءاته مع الصحافة التعليق على التقارير الواردة، مكتفيا بالقول إن التقرير النهائي سيقدم للصحافة دون أي لبس أو تشهير.