الكتاتني يؤكد أن المجلس العسكري لا يملك سلطة حل البرلمان

[egypte]
أوضح رئيس مجلس الشعب المصري، محمد سعد الكتاتني أمس، أنه «إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فإن الإشكالية التي ستنجم هي غياب السلطة التي يمكن أن تقوم بحل المجلس، نظرا لأن الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة المجلس العسكري في اتخاذ قرار الحل». وقال، في مؤتمر صحافي، «إن نواب الشعب لديهم استعداد للعودة إلى الشعب مرة أخرى إذا تقرر حل المجلس».
وأعلن أن «البرلمان لا يتدخل في أحكام القضاء الصادرة بشأن الرئيس السابق، حسني مبارك»، مضيفا «احترام السلطة القضائية»، مشيرا إلى أنه لن يعلق على الاتهامات التي كالها رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، للبرلمان. وكان الزند قد اعتبر البرلمان «شوكة في خاصرة مصر»، ووصف الإخوان ب «طيور الظلام»، وجاء ذلك ردا على الهجوم الذي شنه برلمانيون على القضاء المصري بشأن أحكام مبارك. ورفض رئيس مجلس الشعب الاتهامات الموجهة للمجلس بالتسبب في التردي الأمني، وقال إن القوانين الموجودة حاليا كفيلة بإعادة الأمن للشارع «لكن تنفيذها يقع على عاتق السلطة التنفيذية المسؤولة». وتحدث الكتاتني عن معايير تشكيل تأسيسية الدستور، وقال إن المعيار الوحيد أن تمثل كافة أطياف الشعب,، مشيرا إلى أنه طلب من المؤسسات والأحزاب والأزهر والكنيسة والنقابات أن تتقدم بمرشحيها لعضوية الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى دعوة الشخصيات العامة. كما قال إن من حق أي فرد من الشعب يجد في نفسه الكفاءة «أن يتقدم».
من ناحية أخرى، كانت مصر قد بدأت أول أمس محاولة جديدة لتشكيل جمعية تأسيسية تكتب دستور البلاد بعد حل جمعية سابقة اعترض ليبراليون ويساريون عليها لما وصفوه بهيمنة الإسلاميين على تشكيلها.