تزايد مخيف لظاهرة عنف الأطفال بعين الدفلى : تورط 13 قاصرا في قضايا الإجرام خلال شهر جوان

أبانت الإحصائيات الأمنية عن تصاعد ظاهرة الإجرام وسط الفئة العمرية أقل من 17 سنة خلال شهر جوان المنقضي في ولاية عين الدفلى، فمن بين 213 قضية التي أنجزتها الفرق الأمنية المختلطة والمكلفة بمحاربة الانحراف والجريمة تم توقيف 13 قاصرا من أصل 120 قضية تم حلها، علاوة على تورط 5 نساء، جرى حبس 58 شخصا في انتظار إحالتهم على جلسات المحاكمة.
وتخص هذه الأرقام جرائم السكر العلني والبين وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر، والتحريض على الفساد والاعتداء على المارة، أغلب هؤلاء الجانحين من الذكور الذين يمارسون نشاطهم الإجرامي إما بصفة منفردة أو ضمن عصابة صغيرة من الأصدقاء كما أن معظم أعمالهم الإجرامية تقتصر على سرقة الهواتف المحمولة وبيعها للباعة المتجولين. لهذا السبب تتكرر هذه الجرائم بصفة مستمرة.
ففي قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها السرقات العلنية، تم تسجيل 20 قضية تتعلق بالسرقة عن طريق الكسر كان لفئة القصر نصيب فيها في 4 قضايا. أما بخصوص قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص أهمها 43 قضية ضرب وجرح عمدي و27 قضية سب و14 قضية تتصل مباشرة بالتهديد و4 قضايا ترتبط بالفعل المخل بالحياء و6 أخرى تتعلق بالإهانة والتعدي على موظف تورط فيها قرابة 102 شخص بينهم 6 قصر و4 نساء، جرى حبس 19 شخصا في قضايا هذا النوع الإجرامي. كما تم تسجيل 27 قضية أخرى ضمن سياق مغاير للقصر ثلاث قضايا ضمنها لتورطهم في حمل سلاح أبيض محظور، وهو ما يؤكد تزايد وتيرة ظاهرة عنف القصر خلال الشهور الأخيرة في عين الدفلى. أما الفتيات القاصرات فغالبا ما يقعن بين أيدي الدوريات الأمنية، بتهمة «الفساد والتحريض عليه بالشارع العام، وممارسة البغاء أو التشرد»
وتعزو المصالح الأمنية ارتفاع نسبة جرائم القاصرين إلى ظاهرة التشرد، التي تعتبرها أخطر الأسباب التي تؤدي بالأحداث إلى احتراف الإجرام بأنواعه. وكشف مصدر أمني مسؤول، أن أغلب القاصرين المحالين على مراكز الإصلاح وإعادة التربية، يعتقلون وسط الحدائق العمومية أو في الشوارع، مضيفا أنهم يتعرضون لجميع أنواع الإغراءات ولتأثيرات الوسط الذي يعيشون فيه، الذي غالبا ما ينتهي بهم المطاف إلى الجريمة أو الانحراف. وبلغة الأرقام يستطرد محدثنا أن الإحصائيات تسجل تزايد جرائم القاصرين، الذين يستغلون من طرف العصابات الإجرامية.