العمال المؤقتون يهددون بثورة في الإدارات بالشلف

تم فصل بعضهم وتجميد رواتبهم ومنحة المردودية منذ 7 أشهر
توتر شديد تشهده العديد من القطاعات التنفيذية في الشلف بسبب تطور قضية العمال المفصولين عن العمل في أكثر من إدارة ومديرية ولائية، إلى حد التهديد بالتظاهر احتجاجا على ما وصفوه بالظلم والإجحاف المفروضين عليهم. وحسب المعلومات المستقاة من بعض القطاعات فإن أجواء الحنق والاستياء تسود الوضع العام في أروقتها على غرار ما تعيشه مفتشية البيئة على وقع غضب قرابة 90 عاملا في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي على خلفية انتهاء عقود توظيفهم بعدما قضوا عدة سنوات يشغلون خدمات مختلفة منها شاقة وأخرى تتصل مباشرة بالحراسة والوقاية والصيانة ومهن مختلفة، فبوابة المديرية تحولت في المدة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تدفق العشرات من العمال المفصولين أمام مقر المديرية مطالبين بإنصافهم وإيجاد حلول لإعادتهم إلى مناصبهم. وقال أحدهم إن الإدارة قامت بتسريحهم في لمح البصر دون سابق إنذار، في الوقت الذي أدى فيه غالبية العمال 4 سنوات أدوارهم المهنية دون انقطاع على أمل ترسيمهم وإنهاء معاناتهم المريرة مع التوظيف المؤقت الذي لازمهم منذ سنوات. ولفت المصدر إلى أنه لا يمكنهم قبول قرار تسريحهم بهذه الطريقة بينما كانوا يتشبثون ب«حبل الرجاء» لتوظيفهم وفقا للصيغة السابقة كونهم يعيلون أرباب عائلات ولهم واجبات وحقوق كسائر الموظفين. كما رفضوا العدول عن خيار الاعتصام والمطالبة بحقوق التوظيف. على النقيض رأت مديرية البيئة مطالب العمال المفصولين مبالغا فيها لأنها ليست مسؤولة عن التوظيف بل هذا من صلاحيات مديرية التشغيل وأنها لا تقوم إلا بتسيير وتوزيع مناصب هذه الفئة العمالية.الحال نفسه الذي تعيشه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالولاية ذاتها، فتسونامي الغضب العمالي يكاد يجتاح مقرات قطاع جمال ولد عباس في الشلف بسبب ثورة العمال المؤقتين. وتفيد المعطيات المتوفرة ل«البلاد» بأن أزيد من 200 عامل متعاقد بنظام التوقيت الجزئي بالمؤسسات الصحية طالبوا بتوظيفهم وعدم التلاعب بمصيرهم المهني. ولعل ما زاد الوضع تكهربا هو إقدام الجهات الرسمية بتجميد صرف رواتبهم الشهرية ومنحة المردودية، الشيء الذي حرك كوامن الغضب في صدور هؤلاء العمال وجعلهم يتدفقون على الإدارات المعنية بالاستفسار عن وضعياتهم التي صارت آخذة في التعقيد مثلما هو الحال في مؤسسات تنس، بوقادير، الصبحة وتاوقريت. وتتجه الأوضاع نحو التأزم في ظل صمت الإدارات في إيضاح أمور تجميد رواتبهم ناهيك عن منحة المردودية التي لم يقبضوها منذ 7 أشهر على الرغم من المهام الشاقة المسندة إليهم من خلال ضمان تغطية أمنية واسعة والقيام بمهام صيانة المعدات المعطلة.