مزيان مريان ينتقد بيان المركزية النقابية ويصرّح: لا يمكن تثمين قرارات ضحيتها المواطن البسيط

انتقد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بيان المركزية النقابية الداعي إلى تثمين القرارات الجديدة للحكومة الواردة في قانون المالية التكميلي والذي أثار استياء الكثيرين بعد صدوره. وقال مريان، في اتصال مع ''البلاد''، إنه على نقابة العمال أن تنظر إلى ما يساهم في تطوير اقتصاد البلاد ومستقبلها لا العكس، في ظل أوضاع صعبة يعيشها العالم والجزائر خصوصا، مشيرا في حديثه إلى كون المركزية النقابية أصبحت لسان حال الحكومة الجزائرية، إذ إنهما أصبحتا تشتركان في نظرة موحدة حسبه، بعد أن كان لكل نظرته الخاصة للواقع الاقتصادي للبلاد.
وأضاف رئيس نقابة ''السنابست'' أن الضحية الوحيدة في كل السياسات المنتهجة اقتصاديا في الجزائر هي المواطن الذي لن يسمح له بعد هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة باقتناء السيارات كما يرغب هو، بل كما ترغب الدولة. كما أضاف المتحدث أنه على مسؤولينا أن يراعوا قبل اتخاذ قراراتهم، أيا كان نوعها، نظرة المواطن ورأيه في الموضوع باعتباره المعني الأوحد بالنتائج التي ستنعكس على واقعه المعاش.واعتبر مزيان مريان قضية قرار وقف القروض الاستهلاكية الخاص بالسيارات، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، أنه قرار سياسي واقتصادي صعب التعامل معه في المرحلة القادمة باعتبار ما تفرضه الساحة الوطنية والدولية على المستثمرين في ظل أزمة مالية خانقة وجب على الجزائر يضيف المتحدث أن تراعيها بشكل جيد وأن تتعامل معها بصفة دقيقة ومسؤولة.
وعن لقاء ''الباترونة'' المرتقب، أوضح مريان أنه لن يحمل في أجندته شيئا إذا لم يراع التغييرات الجديدة في المجال الاقتصادي إذا ما تعلق بموضوع القروض الاستهلاكية من جهة، أو الجانب المادي عموما ودخل المواطن الجزائر وقضية الزيادات في أجور العمال، موجها في ذلك رسالة واضحة إلى المركزية النقابية وهي أن تكون محايدة ومستقلة في معالجة هذه المواضيع والمسائل بعيدا عن ضغوط الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المركزية النقابية أصدرت أول أمس بيانا يساند وقف القروض الاستهلاكية الذي أقرته الحكومة من خلال الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي، والقاضي بمنع القروض الاستهلاكية الخاصة بالسيارات وتحويلها إلى الميدان العقاري. وهو الأمر الذي اعتبره البعض بالإيجابي والحامي للاقتصاد الوطني، كما كانت المركزية النقابية وغيرها، في الوقت الذي رأى فيه البعض أن القرار المذكور تعسفي ويذهب ضحيته المواطن الجزائري المغلوب على أمره،