رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد : البرلماني يضطلع بدور هام في مكافحة سوء التسيير

وأوضحت إليمي، أمس، خلال يوم إعلامي خصص للتعريف بالشبكة وأهدافها وأهمالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته أن محاربة هذه الظاهرة أصبحت من "الأولويات".
وأشارت إلى أن هذا اليوم الإعلامي يأتي " تزامنا مع خطاب رئيس الجمهوريةالذي جعل من مكافحة الفساد والوقاية منه من التحديات التي ترفعها الدولة الجزائرية"بالنظر —كما قالت— الى " الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على تسيير الشأن العامومبادئ الحكم الراشد وما تشكله من عوائق أمام تقدم الاقتصاد الوطني".
وشددت بهذا الخصوص على أهمية مساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع منمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية لمحاربة هذه الظاهرة.
للتذكير فأن الجزائر تعد من أولى البلدان العربية والإفريقية التي صادقت
على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد حيث حرصت الدولة على تكييف منظومتهاالتشريعية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وقد تم تنصيب شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر في سبتمبر
2010 وهي فرع من فروع شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد.
وتعد هذه الشبكة آلية على مستوى البرلمان الجزائري من أجل تمكين البرلمانيينمن الإسهام في مكافحة الفساد.
وتهدف أساسا الى "دعم الشفافية والمسؤولية وتعزيز دور البرلمانيين وإسهامهمفي البرامج الحكومية كأنجع وسيلة لضمان الرقابة وإشراك المواطنين في هذه المهمة".
من جانبه استعرض مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فيمداخلة له التجربة الجزائرية في محاربة الفساد مبرزا على وجه التحديد الإصلاحات التشريعية والقانونية التي باشرتها الدولة في إطار مكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح بالمناسبة أن الجهود التي تبذلها الجزائر في مساعيها الرامية الى
مكافحة الفساد "نابعة من إرادة سياسية صريحة وواضحة تستهدف إرساء دعائم دولة الحقوالقانون وترسيخ مبادئ الحكم الراشد وتهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة ومستدامة".
وذكر شيهوب في هذا السياق أن الجزائر تبنت خطة إصلاحية شاملة استهدفت"تعزيز بنائها المؤسساتي" ووضع الآليات القانونية والتشريعية والقضائية التي "تضمنشفافية التسيير ونزاهته" مستدلا على وجه الخصوص بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد وإصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لعام 2006 والذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها.
وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة تسند لها مهام معالجةقضايا الفساد علاوة على إصدار نصوص قانونية أخرى تؤكد —مثلما أضاف— "أسبقية الجزائر في محاربة هذه الظاهرة".
وخلص نفس المتدخل الى القول أن مسؤولية محاربة الفساد "تقع على عاتق الجميعدون استثناء ولا تقتصر على الهيئات العمومية وحدها"، مؤكدا على ضرورة إنخراط مختلف الفاعلين في الدولة والمجتمع "وفق إستراتيجية شاملة وتصور محدد يضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات".
ك.م