ناصر مهل: " فتح السمعي البصري أمام الخواص بحاجة لقرار سياسي "

اكد وزير الاتصال ناصر مهل ان فتح المجال السمعي بصري لانشاء قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية "خاصة" وغير حكومية "قرار سياسي" وليس من صلاحياته. وقال وزير الاتصال في مؤتمر صحافي ان "فتح المجال السمعي بصري للقطاع الخاص قرار سياسي وليس من صلاحياتي الوزارية". واضاف "انا شخصيا سأكون سعيدا بتطبيق القرار" في حالة اتخاذه. وأكد ناصر مهل ان ملف السماح للقطاع الخاص بانشاء قنوات تلفزيونية "مطروح في اعلى هرم السلطة في البلاد". وضرب مثالا تصريح السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الذي قال "ان فتح المجال السمعي بصري سيتم فعلا ان آجلا ام عاجلا".
واعلن وزير الاتصال ان الحكومة حسمت فعلا قرار رفع التجريم عن جنح الصحافة بالغاء عقوبة الحبس نهائيا ضد الصحفيين، من خلال الغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات. وقال ناصر مهل ان "الملف جاهز وسيطرح على مجلس الوزراء القادم الاثنين 2 ماي" وذكر الوزير انه لم يسبق ان تم تطبيق عقوبة السجن على اي صحفي بسبب كتاباته. وبخصوص تقييد عمل الصحافيين الاجانب من خلال عدم منح تأشيرات الدخول الى الجزائر قال الوزير "هذا غير صحيح" موضحا "ان الجزائر مفتوحة لكل الصحافة الاجنبية". وختم بالقول "لا شئ ممنوع في الصحافة اكتبوا ما تريدون ونحن جميعا ندافع عن الحرية".