حقائق مثيرة اعترف بها عناصر الأمن لمواجهة مسؤوليهم خلال المحاكمة ..فوضى عارمة بالمخزن المركزي و عدم تجريد الأسلحة الفردية كان وراء سرقة 31 قطعة سلاح

كشفت المحكمة أول أمس بمجلس قضاء العاصمة المتعلقة بقضية اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي الولائي لأمن الجزائر عن عدة حقائق وتفاصيل مثيرة بعد التصريحات التي أدلى بها المهتمون 16 في القضية الذين معظمهم من أفراد و قوات الأمن، مفادها أن مقر أمن ولاية الجزائر كانت تسوده نوع من الفوضى وسوء التنظيم، مما أدى إلى التمكن من سرقة السلاح، بعدما استطاع حارس الحظيرة من الدخول إلى مخزن الأسلحة، كما كشفت المحاكمة عن شيء جديد في منتهى الغرابة وهو عدم جرد الأسلحة الفردية، حيث وجه بعض عناصر قوات الأمن بأصابع الاتهام إلى مسؤوليتيكما مباشرة إليهم بكل جرأة. وقد أكد خلال محاكمة عميد الشرطة ورئيس المصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، وكذا المسؤول عن الإدارة العامة أن الأمور كانت منظمة بالمصلحة وقت تنصيبه بعدما تكفل بإعادة هيكلة المنظمة بالمصلحة وقت تنصيبه، بعدما تكفل بإعادة هيكلة المنظمة للمصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تتكون من 3000 موظف وشرطة النظام العمومي التي بها 5000 موظف، وأفاد أيضا أن الأسلحة التي تم سرقتها من المخزن لم تكن خاصة بموظفي الشرطة، مؤكدا على استحالة الشرطي من تضييع سلاحه الشخصي، ومضيفا أن الأسلحة التي سرقت كانت مسترجعة من الإرهابيين التائبين، وقد حاول أحد المتهمين تحميل مسؤولية المخزن إلى رئيسها السابق خلال 2007، "ب.ع" الذي أكد أنه بعد تنحيته من منصبه لم يعد يعمل كمسؤول مخزن بل عون بمصلحة السحب، فيما أكد متهمين اثنين كان يعملان بذات المخزن أن "ب.ع" لم يكن يعمل معهم، وعن سجلات الجرد فقد تبين أنه لا وجود لسجلات باستثناء واحد وهو سجل 15 بمديرية الأمن الولائي تدوّن فيها كل المعلومات ما عدا تلك المتعلقة بجرد السلاح الفردي.وقد أثارت هذه القضية غياب جرد السلاح الفردي لذى القاضي الذي راح يتساءل عن السر في جرد ترموس القهوة ولا يتم جرد الأسلحة الفردية التي قال عنها المتهم "م.م" أنها من مسؤولية المصلحة في حد ذاتها فيما كان يتولى مسؤولية كرئيس مصلحة مختصة في الحساب جرد المواد التي كانت تعمل على جرد كل المواد من الألبسة والعتاد دون جرد الأسلحة الفردية.فيما تبين خلال المحاكمة وجود حوالي 100 أسلحة جماعية بالمخزن، فيما قال المسؤول السابق "م.م" أنها لم تكن بالمصلحة أسلحة جماعية، ليفيد "ج.م" بأن الأسلحة الفردية لم يتم جردها كونها متحركة ومتغيرة العدد خلال 24 ساعة.