ولد قابلية يبرر أسباب عدم اعتماد أحزاب جديدة

أٍجع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أسباب عدم اعتماد أحزاب جديدة إلى تأخر صدور قانون الأحزاب الجديد.
وقال ولد قابلية في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن تعديل قانون الأحزاب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "قد تأخر مما تسبب في تأخير إصدار اعتمادات جديدة".
وأكد في هذا الصدد بأنه "لم يتم تبليغ أي رفض رسمي لممثلي هذه الأحزاب التي تبين أن ملفاتها في مجملها غير كاملة".
وأوضح أنه من أجل "مواجهة هذه الحالات" بشأن الجمعيات والأحزاب على وجه الخصوص بادرت الوزارة "بإعداد مشروع قانونين يعوضان القانونين رقم 31-90 و 09-97 " مؤكدا أن المشروعين "يوجدان حاليا في مرحلة التشاور الواسع بين المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني لإثرائهما ".
من جهة أخرى ذكر الوزير أن قانون الأحزاب الحالي" أفرز العديد من النقائص" مشيرا إلى أنه "لو طبقت نصوص القانون كما هي موجودة مثلما ينادي البعض لتم توقيف نشاطات 50 بالمائة من الأحزاب المعتمدة بالنظر إلى عدم احترامها لقوانينها الداخلية".
وقال في هذا الصدد بأن العديد من الأحزاب "لم تعقد جمعياتها منذ سنوات في حين أن قوانينها الأساسية تدعو إلى عقدها دوريا تقريبا كل 4 سنوات".
وبخصوص الجمعيات على المستوى الوطني، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن وجود 91608 جمعية من بينها 4588 جمعية تم تسجيلها سنة 2010.
وأوضح الوزير في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول "أسباب عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفاتها واستوفت الشروط القانونية" أن تسجيل الجمعيات بطابعها الوطني والمحلي "لا زال مستمرا وهو في ارتفاع محسوس"، مشيرا إلى انه تم خلال سنة 2010 "تسجيل 4588 جمعية ليصل العدد الإجمالي للجمعيات إلى غاية اليوم 91608 جمعية".
وتابع ولد قابلية أن "معالجة الملفات المودعة وتسجيل الملفات المستوفية للإجراءات والمطابقة لأحكام القانون مستمرة كذلك".
وأشار في ذات الصدد إلى أن هذا العدد من الجمعيات يبرز "حرص" السلطة المعنية بهذا الملف على المستويين المركزي والمحلي على "الاستجابة لرغبة مختلف شرائح المجتمع وتطلعاتها في إنشاء جمعيات والنشاط في إطار منظم تطبيقا لمبادئ الدستور الذي يكفل الحق والحرية في تكوين الجمعيات".
غير أن الوزير تطرق بالمقابل إلى "بعض العراقيل العملية والموضوعية" التي "تؤثر نسبيا" على معالجة بعض الملفات منها على سبيل المثال "الوقت المطلوب لدراسة العدد الكبير من الملفات للنظر في مدى مطابقتها لأحكام القانون" فضلا عن "الاستشارة الدائمة" لقطاعات معنية بنشاطات الجمعيات.
و أضاف ولد قابلية أنه بالرغم من أن تحديد أهداف الجمعية يعتبر "شرطا أساسيا" إلا أن بعضها "يتبنى أهدافا عامة وغير واضحة المعالم ولا علاقة لها بموضوع الجمعية" ناهيك عن إدراجها "لأهداف نقابية أو تجارية تتنافى مع أحكام قانون".
ومن بين العراقيل الأخرى أشار الوزير إلى أن عدة جمعيات "تخالف أهداف نظامها التأسيسي وأحكام القانون المعمول به" كما أن بعضها "ترسل ملفاتها عن طريق البريد مخالفة بذلك القانون"زيادة على أن هذه الملفات "تنقصها بعض الوثائق أوهي غير مطابقة للقانون".
وعلاوة على هذه المسائل أشار الوزير إلى "إدراج بعض الأسماء في قوائم المؤسسين دون إرادتهم ودون أن يشاركوا في تأسيس هذه الجمعيات"، إلى جانب تسجيل "صراعات داخلية بين بعض المؤسسين مباشرة بعد إيداع الملفات تعود أسبابها الى مصالح ذاتية يصعب معها معالجة هذه الملفات".
محمد.ب