رفضت وزارة الصناعة منح امتيازات لمصانع السيارات وقالت إن مسؤولية بقائها يقع على عاتق هذه الشركات ونرهون بتطبيق التشريعات ودفتر الشروط الخاص بالنشاط. هاجمت وزارة الصناعة مجددا، مصانع تركيب السيارت التي استفادت من امتيازات خيالية في زمن العصابة دون تحقيق أثر في الإقتصاد الوطني، بل تحولت إلى مشاريع لنهب المال العام وتحويل العملة إلى الخارج، مكبدة الخزينة العمومية خسائر بعشرات الملايير. وقالت الوزارة في بيان لها، إن متعاملين استغلوا الصناعات التركيبية، وكبدوا خزينة الدولة عشرات الملايير. وتحدثت الوزارة عن مناصب العمل، التي تستعمل كواجهة لفرض استمرارية، ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام. وقالت ان مسؤولية بقاء هذه المؤسسات "تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين بمسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات ملايير الدولارات منذ عشرين سنة". وأضافت "من انخرطوا بمنطق الصناعة المدمجة أو ينوون ذلك سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن". وتابعت "من يريدون البقاء في نفس النشاط فلهم ذلك، شريطة أن يدفعوا الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة, الى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط. وأكدت الوزارة ان "عليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية بكل أنواعها". وهذا بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات. وأضافت "لا يعقل أن يكلف منصب عمل يتقاضى صاحبه 300 ألف دينار سنويا، 50مليون دينار استيراد و25 مليون دينار جباية وهي تستطيع توظيف 80 عامل بذلك المبلغ من الإعفاء غير المستحق. ويعكف فريق عمل على مستوى الوزارة على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000 للوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به، لا سيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه او الأجهزة التي كانت مدمجة حقيقة وتلك التي استوردت كاملة من طرف كل متعامل. وتسعى الوزارة من خلال هذا العمل الى تطهير القطاع من التصرفات والأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة بالماضي ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في بلدنا.
