الاتحاد الأوروبي يبحث تطبيع العلاقات مع الجزائر

عاد الاتحاد الأوروبي إلى الخوض في الوضع الداخلي للجزائر، وهي المرة الثانية في ظرف أقل من ستة اشهر، بعد تلك التي كانت في نوفمبر الماضي من قبل البرلمان الأوروبي، وكان الموضوع يتعلق بوضعية حقوق الإنسان.
التدخل هذه المرة جاء على لسان الرئيس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل ، وجاء ذلك في رد على سؤال من قبل أحد الصحفيين، لكنه بدا أكثر حذر وبنبرة عادية، على عكس التدخل السابق الذي كان أكثر انتقادا، ولقي تنديدا كبيرا من قبل السلطات الجزائرية.

وكان لافتا في تصريح المسؤول الاوروبي حضور وضع حقوق الانسان في تندوف، في اشارة الى مخيمات الصحراويين، الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل، وقال بوريل ان "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الوضع السياسي وكذلك تطور حقوق الإنسان في الجزائر في هذه اللحظة الهامة ، بما في ذلك الوضع في منطقة تندوف".
بوريل اكد على أن "احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها في الدستور الجزائري تشكل عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ".

ووفق كلام بوريل كذلك فان الاتحاد الأوروبي "عرض بالفعل دعمه لمشروع الاصلاحات السياسية الجزائرية لتلبية المطالب المشروعة التي رفعها الشعب الجزائري (من قبل الحراك الشعبي) وأن اجتماعات الخبراء قد عُقدت مؤخرًا، بما في ذلك حوار مفتوح وصريح للغاية بشأن حقوق الإنسان في اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان في 19 أكتوبر 2020 ".

ومضى بوريل موضحا: "خلال مؤتمر عبر الفيديو لأعضاء مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في 7 ديسمبر الماضي، تمت مناقشة التطورات في الجزائر في مجال خقوق الانسان والحريات على المستوى السياسي"، مشيرا الى ان بروكسل تسعى الى " تعميق الحوار المفتوح مع الجزائر، انطلاقا من الثقة المتبادلة والنقد البناء، فضلا عن مواصلة تشجيع الشركاء الجزائريين على اقامة حوار شامل مع جميع ممثلي المجتمع".