الخارجية تكذب الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي مقابل محاربة القاعدة

كذبت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، الخبر الذي نشرته وكالات إخبارية نقلا عن مصادر وصفتها ب"الحكومية" جاء فيه أن " الجزائر مستعدة للاعتراف بالمتمردين الليبيين اذا ما تعهدوا بمحاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمار بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "يفند بشكل قاطع هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة"، وأضاف بلاني أن هذا "الخبر لا يعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا".
وكانت وكالة رويترز قد نقلت أمس الخميس عن مصدر حكومي قوله ان "الجزائر لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الآن وأنها تريد أن تتأكد من أن حكام ليبيا ملتزمون بمكافحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".

وعاد الناطق باسم الخارجية إلى التأكيد مجددا على أن الجزائر أن "الجزائر ومنذ بداية الأزمة الليبية التزمت بالحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار"، و "أكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية".
وعن قرارات مجلس الامن قال بلاني أن الجزائر "قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك"، موضحا أنها وجهت مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت 2011 أطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالوضع في ليبيا.
ومن تلك المعلومات حسب بلاني هو أنه قد " صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية و تهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه إلى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار و الأمن"، منبهة إلى "الاتهامات المتكررة و غير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2011) 1970/S/RESبتاريخ 26 فيفري 2011 و القرار رقم (2011) 1973/S/RESالمؤرخ في 17 مارس 2011 المتعلقين بليبيا".
كما جاء في المراسلة أن الجزائر التزمت" التزاما تاما" و طبقت "فعليا و بحسن نية" القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) لمجلس الامن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا. و حرصت و "منذ الوهلة الأولى" على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارين.
وأضاف بلاني ان الجزائر سمحت بتموين السوق الليبي بالمواد الغذائية والصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين، كما دعت منظمة الأمم المتحدة لإيفاد ممثل عنها لمعاينة هذه العمليات حسب ذات المراسلة،
ويشير بلاني على أن الجزائر قبلت زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة غير أنها أجلت في كل مرة و بطلب من الأمم المتحدة.
وفي الأخير أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة ولا سيما الأمين العام و مجلس الأمن و لجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و1973 " يرجع لهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات و الاتهامات الموجهة للدول الأعضاء و بالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها".
م.ب