موسى يؤكد على إلزامية تكوين مؤسسات للإستثمار في الموارد البشرية

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، على إلزامية تكوين وتنظيم مؤسسات قوية قادرة على الاستثمار في الموارد البشرية والعتاد والمعرفة، من أجل استكمال تسليم مليونين و450 ألف وحدة سكنية المقرر إنشاؤها في إطار برنامج 2010-2014، بعدما تم تسليم مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المنصرم.
ووصف نور الدين موسى، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن وسائل الانجاز والمتابعة بغير الكافية إذا ما قورنت بالبرامج التي يسعى القطاع إلى تحقيقها، مشيرا إلى أن مضيفا أن المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى وقت لتجند كل الطاقات البشرية والمعرفية، مضيفا أن هناك نقص في وسائل الدراسة مرجعا السبب إلى التقلبات المناخية التي بدورها تتطلب الكثير من الحذر وكذا الدقة في الدراسة.
كما ذكر الوزير بالبرامج المختلفة لوزارته ومنها برنامج 2010 -2014 المتعلق بإنجاز مليونين و450 ألف وحدة سكنية، منها مليون وحدة سكنية عمومية ايجارية ممولة كليا من الخزينة العمومية، و900 ألف وحدة سكنية ريفية لمواكبة سياسة التجديد الريفي، و550 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، وقد رصد لهذه المشاريع غلاف مالي هام جدا يقدر ب 4 آلاف و500 مليار دينار جزائري أي يقارب 60 مليار دولار.
واعتبر وزير القطاع بأن الاستثمارات العمومية عبارة عن فرصة لكل الفاعلين والمؤسسات العاملة في الميدان لتقوية نفسها وكذا لاستحداث مؤسسات أخرى جديدة، لأن المؤسسة هي سوق تتطلب تنظيما ومعرفة وعتادا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن عدد المؤسسات المرخص لها بالعمل في ميدان البناء والسكن قد بلغت 34 ألف مؤسسة بعد أن كانت 22 ألف مؤسسة، مؤكدا أنه من بين 34 ألف مؤسسة هناك 346 مؤسسة مؤهلة لإنجاز مشاريع كبرى، مضيفا أنه ورغم التزايد الذي شهدته المؤسسات بعد استحداث 12 ألف مؤسسة جديدة إلا أن الأمر يبقى غير كاف لأن المؤسسات صغيرة، منها من تشغل 10 عمال فقط العدد الذي يعتبر ضئيلا.
وفيما يتعلق بكيفية استفادة المواطن من مختلف الصيغ الموجودة، قال نور الدين موسى " خلال نهاية برنامج الخماسي الماضي قمنا بتقييم للصيغ وتوصلنا إلى ضرورة دمج وتوحيد صيغة السكن التساهمي والسكن بصيغة البيع بالإيجار على اعتبار التقارب الموجود بينهما لتحقيق عدالة في إطار ما يسمى بالسكن الترقوي المدعم والموجه لجميع الشرائح التي يكون دخلها أقل من 6 مرات للحد الأدنى للدخل الوطني المضمون"، مطمئنا كل من دفع قسط لوكالة عدل في إطار سكنات البيع بالإيجار، بأنه سيحصل على مسكنه وأن الأمور ستسير بصورة جيدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأبرز وزير السكن والعمران أن عملية القضاء على السكنات الهشة يتطلب وقتا وطريقة عمل "، مضيفا أنه تم تسليم 84 ألفا في إطار البرنامج الذي تم تسجيله، و195 ألف سكن في طور الإنجاز، والباقي 104 آلاف في طور الانطلاق"، كاشفا أنه تم منح إعانات مباشرة للمناطق التي تحتاج إلى ترميم، بالإضافة إلى تأطير المصالح التقنية التابعة للقطاع لهذه العملية، مؤكدا في السياق ذاته على نقص عدد المؤسسات التي تتكفل بإنجاز هذه البرامج المتعلقة بالقضاء على السكن الهش، وعلى خلفية التقلبات الجوية التي مست مؤخرا بعض مناطق الوطن ومنها البيض "قمنا بإجراء دراسات مع متخصصين في الميدان لتحديد الأروقة التي يمنع فيها البناء"، أضاف الوزير.
زينب.ب