حمس تدعو لتطهير محيط الجمعيات من مفاسد السياسة

وصف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، محمد محمودي ، الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الجمعيات بالمتناقضة فيما بينها، وقال أن تخفيض عدد المؤسسين عما كان عليه إلى عشرة أفراد في بعض الحالات سيبقى عائقا أمام تأطير المجتمع الذي يزخر يتنوع المبادرات الشبانية والمواهب، كما أنه في حالة رفض طلب تأسيس جمعية ما، ورفعت دعوى قضائية تم قبولها فإنه تتاح للإدارة وهي التي درست الملف مدة ثلاثة أشهر لرفع دعوى قضائية لإلغاء تأسيس الجمعية واعتبر هذا الامتياز الممنوح للإدارة يطعن في مصداقية العدالة ويدخل المؤسسين في دوامة من الإجراءات اللاحقة على الحكم القضائي تؤدي في النهاية إلى تخلي أصحاب المبادرة التطوعية عن مشروعهم.
وحسب النائب محمودي فان صمت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعتبر اعتماد للجمعية بنص المادة 12، إلا أن الممارسة العملية للإدارة و تماطلها لن يمكن من استلام وصل التسجيل ذي قيمة اعتماد للجمعية وعليه فإن الأجدى عمليا هو الاكتفاء بوصل الإيداع المسلم أجال إيداع الملف لمزاولة النشاط الذي قد يسحب في حالة عدم مطابقة الملف لإحكام هذا القانون.
و دعا نائب حمس إلى تنقية الأجواء وتطهير المحيط الذي وجدت فيه بعض الجمعيات النفعية التي أفسدت الساحة السياسية والجمعوية التي لا تمثل إلا نفسها وارتبطت بولاءات على حاب دورها الطبيعي في تأطير المجتمع وركز على إضفاء الشفافية على مساهمات الدولة على أساس النجاعة ومبدأ عقد برنامج للحد من الجمعيات الطفيلية وينتج الفرصة للجمعيات المفيدة.

الآفلان يثير ملف الجمعيات التي تتلقى أمولا ولا تنشط

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أن حزب جبهة التحرير الوطني يرى أنه من الضروري في سياق الإصلاحات السياسية التي تعكف الدولة عليها، سن قانون يسد الثغرات الموجودة في القانون الجمعوي 90-31، في إطار تدعيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مكانة واضحة للمجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية.
وحسب سي عفيف فإن الحزب العتيد يرى أن الإصلاح السياسي لن يكتمل دون تهيئة الأرضية الملائمة لنشاط الحكة الجمعوية لذلك فإن الآفلان يدعم ويساند كل ما في شأنه النهوض بهذه الأخيرة وتطويرها وتفعيل دورها في المجتمع ووصف المتحدث الوضعية الراهنة للحركة الجمعوية بالصورة القاتمة وذكر بالاختلال الواضح بين جمعيات تنشط في الميدان ولا تجد الدعم المادي ولا حتى المعنوي، بينما جمعيات أخرى لا اثر لها في الواقع ومع ذلك لديها مصادر تمويل متنوعة دون أدنى رقابة أو متابعة وطالب بتطبيق ما ورد في المادة 38 من مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لوضع حد للتسبب وسوء التسيير والاستعمال غير القانوني لأملاك الجمعية ودعا ممثل الآفلان إلى اعتماد معايير تتسم بالمرونة فيما يتعلق باعتماد الجمعيات المستوفاة للشروط القانونية وقال أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجمعيات الحلية التي ينبغي عليها لعب دورها كاملا في تأطير الجمعيات ومتابعتها و مراقبتها وبرأي عبد الحميد سي عفيف فان السياق الجديد الذي أفرزته الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر، يفرض على السلطات العمومية تبني رؤية واضحة وواقعية وشمولية في تقاسم الأدوار والصلاحيات.
م. بوالوارت