نواب يقترحون تعديل قانون المحروقات

اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في التقرير الذي أعدته حول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019، بتعديل قانون المحروقات المعمول به حاليًا ليتماشى مع الوضع الدولي الراهن.
وطالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، بالتعجيل في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة به، فرغم مرور أكثر من 15 شهرًا على اعتماد قانون المحروقات الجديد، غير أن القطاع لا يزال يسير وفق النصوص القديمة وهو ما تسبب في تراجع للإنتاج ونفور الشركات الأجنبية وفشل بعض المناقصات الدولية الكبرى، فلحد الآن لم تطلق أي مناقصات دولية كبرى في هذا المجال، وأكد وزير الطاقة والمناجم في تصريحات سابقة أن كل النصوص التطبيقية في قانون المحروقات جاهزة وتم المصادقة عليها.
ومن بين ما طالب به أعضاء لجنة المالية والميزانية، في التقرير الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، تكثيف من عمليات التنقيب والاستكشاف لرفع مستوى الإنتاج لأجل تغطية الطلب المحلي المتزايد على المحروقات والوفاء بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب في مجال التصدير، وأيضا تسهيل وفتح مجال الاستثمار في الصناعات البتروكيمياوية للمستثمرين للحد من استيراد الوقود وتقليص فاتورة الاستيراد، مع السعي إلى تفعيل قنوات الاتصال مع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول خارج المنظمة للحفاظ على أسعار النفط في الأسواق الدولية في مستويات مقبولة والعمل على زيادة الإنتاج اليومي بعد جائحة كورونا.
وسجلت اللجنة في سنة 2019 ارتفاع حاصل في الجباية البترولية المنجز خلال سنة 2019، بنسبة تعادل 30.70 بالمائة مقارنة بتلك المنجزة في سنة 2018، وقد أدى هذا الوضع الملائم إلى تمويل صندوق ضبط الإيرادات بمبلغ قدره 303,50 مليار دينار.
ومن بين ما سجلته لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى أيضًا قصور في تسيير بعض الحسابات بسبب نقص المتابعة والتقييم وغياب مخطط عمل يستهدف تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للحسابات، وبالنظر لإقفال عدة حسابات بموجب التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2021 فاللجنة تؤكد على ضرورة تمويل الحسابات المتبقية من الموارد الخاصة بدلا من الاعتماد على موارد الميزانية العامة للدولة.