محاكم الاستئناف ستتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، اليوم الاثنين، استمعت فيه إلى ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والثاني بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
فيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد وزير العدل، حافظ الأختام على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشأ المحاكم الإدارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.
ويصبح مجلس الدولة بذلك جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي، وذلك إلى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
كما ينص المشروع كذلك على أن يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية يرسله إلى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن أيضا الإشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها، ويهدف هذا التقرير إلى إعلام رئيس الجمهورية لاسيما بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام من جراء هذه الدعاوى، وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يعترض تسيير المرافق العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية.
ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي إعداد التقرير السنوي، أضاف ممثل الحكومة أن المشروع ينص على إمكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي، ومن أجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها.
وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، أشار وزير العدل أن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة، وذلك بإزالة الإبهام المترتب على النص بإشراك عمداء رؤساء الأقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية وإنما عميدا واحدا (أكبر سنا أو أكثر خبرة أو أقدمية)، كما يتم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات، ويتعلق الأمر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الإدارية، لكونه هو أدرى بالإشكال المطروح.
وينص المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض الوزير على أنه في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يبقى مجلس الدولة بصفة انتقالية وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، مختصا بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وكذا للفصل في دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وعلى أن تحال الاستئنافات والطعون المسجلة و/أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.