المساعدة القضائية: ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة وحق الدفاع المكفول في الدستور

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، اليوم الاثنين، استمعت فيه إلى ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والثاني بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
وأما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الإدارية بالمحاكم الإدارية للاستئناف، حيث يقترح توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة، على غرار الجهات القضائية الأخرى، كما يقترح هذا المشروع استحداث مكتب للمساعدة القضائية يتولى الفصل فيها، ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب.
وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع أن تودع هذه الطلبات أمام مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وفي ختام عرضه حول مشروع هذا القانون، أشار وزير العدل أنه يشكل ضمانة إضافية لتعزيز مبدإ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وكذا في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.