هولاند سيتناول قضايا الذاكرة في زيارته للجزائر شهر ديسمبر المقبل

صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الزيارة التي سيقوم بها الى الجزائر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و المقررة في شهر ديسمبر المقبل ستسمح بتحديد الأهداف المشتركة الخاصة بالسنوات الخمس القادمة.
وفي حديث أدلى به لأسبوعية جون أفريك نشر في عددها الاخير أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية "ان هذه الزيارة ستشكل مناسبة لاعداد حصيلة حول ما تم تحقيقه ما بين 2007 و 2011 و تحديد الأهداف الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة".
ويرى مدلسي أن كون هذا التنقل الذي لم يعلن بعد عن تاريخه الرسمي يأتي في ظرف حساس يتميز بانعكاسات الازمة الليبية و الوضع السائد بالشريط الساحل-الصحراوي خصوصا بمالي فانه سيعطي لهذه الزيارة "طابعا سياسيا محضا".
في نفس السياق اشار وزير الشؤون الخارجية الى أن العلاقات الجزائرية- الفرنسية "عريقة للغاية و هامة للغاية و كثيفة للغاية حتى يحكم عليها حسب الظروف" مضيفا "بالفعل لقد عرفت هذه العلاقات بعض التذبذبات و مرت في بعض الاحيان بمراحل اضطرابات".
و أردف مدلسي "غير أننا نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة" مشيرا الى أن التعاون بين الجزائر و باريس "مكثف جدا" و منظم على اساس دورات كل خمس سنوات.
و عن سؤال حول معرفة اذا ما سيتم خلال هذه الزيارة التطرق الى قضايا الذاكرة رد مدلسي أنه من "الصعب" عدم تناولها "حتى و ان كانت غير مدرجة في جدول الأعمال" مضيفا أن "هذه القضايا لا تهم فقط الحكومتين بل أيضا الرأي العام علما أن هذه الزيارة بامكانها استحداث الظروف المناسبة لاعادة تكييف ذاكرتنا المشتركة".
وردا على بعض "الملاحظين" الذين ينتقدون "عدم تحرك" الديبلوماسية الجزائرية في الملف المالي أوضح مدلسي أنه "غير قلق" بشأن هذه الانتقادات مشيرا الى أن "الاهتمام الذي يتم ايلائه لعملنا هو بمثابة اشادة بديبلوماسيتنا
ويؤكد أن صوت الجزائر مسموع. لسنا غير نموذجيين بل مثابرين. و يمكن اضافة التماسك الى هذه المثابرة".
و اذ أكد أن عدم المساس بالحدود و الوحدة الترابية "غير قابلين للتفاوض" أوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أنه منذ استقلال هذا البلد كانت للتوارق خلافات مع السلطة المركزية لباماكو و أن السنوات الخمسين الأخيرة تميزت بتزايد عمليات التمرد.
كما أردف قائلا "يجب التمييز بين أصحاب هذا المطلب و الارهابيين وتجار المخدرات" معتبرا أن كل مطلب آخر قد يخص على سبيل المثال تطبيق الشريعة في هذا البلد الحدودي مسألة "مالية داخلية".
وخلال لقاء أمس الأحد بأبوجا وافق قادة أفارقة على إرسال قوة تتكون من 3300 "جندي" إلى مالي "لمدة سنة" لاستعادة شمال البلاد من ايدى الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه.
وأعلن هذا القرار الرئيس الايفواري الحسن واتارا الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (ايكواس) عقب نقاش مغلق ضم قادة الدول ال15 الأعضاء في "ايكواس و بلدان افريقية أخرى منها موريتانيا و الجزائر و جنوب إفريقيا و المغرب و التشاد و ليبيا. و من المنتظر أن تقدم خطة الانتشار العسكري إلى منظمة الأمم المتحدة قبل نهاية شهر نوفمبر عن طريق الاتحاد الافريقي.
و إذ أكد أنه ينبغي أن يتم التكفل بمسألة الإرهاب من طرف البلدان المعنية مباشرة أكد مدلسي أن الجزائر ليست مقتنعة بأن حلا "عسكريا محضا" سيؤدي إلى استتباب السلم و الحفاظ على الوحدة في مالي.
و عن سؤال حول "شلل" اتحاد المغرب العربي بسبب المسألة الصحراوية أوضح أن هذه الأخيرة تعود إلى ما قبل إنشاء اتحاد المغرب العربي و أنها مدرجة ضمن جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار الأممية منذ سنة 1964 في حين أن ميلاد اتحاد المغرب العربي يعود إلى سنة 1989.
و فسر مدلسي تأجيل قمة اتحاد المغرب العربي المقررة في أكتوبر الفارط لكون هذا التاريخ لم يكن محل "توافق".
وأوضح أنه "لا يمكن ربط تحضير قمة اتحاد المغرب العربي بتطور هذا الملف (الصحراوي) الذي لم يدرج قط في برنامج المنظمة المكلفة حصرا بمسائل متعددة الأطراف" مضيفا أنه (الملف) "لن يظهر في المحادثات الثنائية مع أخواننا المغربيين لسبب بسيط وهو أن الموضوع يعالج في إطار الأمم المتحدة".
ق.و